قال مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلي صورة رقمية، وإنه لا يوجد أي رسوم تحصلها المصلحة من التسجيل على المنظومة، أو إرسال فواتير إلكترونية.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها بالتعاون مع جامعة حلوان، والتي تناولت “الفاتورة الإلكترونية”، وذلك لشرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها.
وأضاف توفيق، أن مصلحة الضرائب مستمرة في تكثيف تقديم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية لمختلف فئات المجتمع الضريبي عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل، والمؤتمرات لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.
ومن جاتبها، قالت دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، إن ممولي مصلحة الضرائب ملزمون بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وطبقًا لنوع التعامل يتم تحديد مدى التزامه بهذه المنظومة، ففي حالة إذا كان تعامل الممول مع ممول آخر مسجل بمصلحة الضرائب فيكون مُلزما بإصدار الفاتورة الإلكترونية، وإذا كان تعامل الممول مع مستهلك نهائي فيتم تقديم طلب إلى المأمورية المختصة بالإرجاء لحين تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى.
وأشارت إلى أن الملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة علما بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري، وأنه تم إتاحة استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية “البورتال” فى إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من 200 فاتورة شهريا.
وأوضح هيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، طرق التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهي إما التسجيل عن طريق المأموريات حتى نهاية المدة المقررة في 30 أبريل القادم فقط أو التسجيل الذاتي، والذي يستلزم استخراج ختم إلكتروني وذلك من إحدى الشركات المرخص لها بذلك من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، وذلك للتحقق من قيام الممول بنفسه بالتسجيل.
ولفت إلى أن التسجيل الذاتي يتم من أى مكان من خلال منصة الفاتورة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية التابعين لها.
