بلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الإمارات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 83.3 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2022.
وذكر المصرف المركزي الإماراتي في إحصائية أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 10.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته حوالي 799.1 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2022.
وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاع التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 85% من إجمالي القوى العاملة في قطاع الخاص، وفق وزارة الاقتصاد.
أ ش أ
