تنطلق يوم الأربعاء المقبل، فعاليات مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسى: التجربة المصرية والدولية» لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى.
ويقام المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء؛ وبحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية وممثلى الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلى مجتمع الأعمال، والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.
ويهدف المؤتمر إلى التوعية بمبادئ الحياد التنافسى لدى الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال واستعراض الخطوات التى قامت بها الدولة المصرية نحو تعزيز سياسة الحياد التنافسى فى ضوء استراتيجية الدولة للحياد التنافسى وعرض أفضل التجارب الدولية بمشاركة الخبراء الدوليين والمحليين.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء سبق واعتمد استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021-2025 التى تقوم فى محورها الثانى على دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، ثم جاءت وثيقة ملكية الدولة المصرية لتنص على تفعيل استراتيجية الحياد التنافسى فى إطار إدراج مبادئ الحياد التنافسى ضمن المبادئ الأساسية لسياسة ملكية الدولة، والتى ترتب عليها مجموعة من الإجراءات التنفيذية أبرزها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2195 لسنة 2022 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية.
وتهدف اللجنة إلى سرعة الوصول لحلول جذرية مع فاعلية تنفيذ قراراتها من قبل كافة جهات الدولة حال تبين وجود أى من الأدوات التنظيمية التى من شأنها الإضرار بالمنافسة بما يضمن وجود مناخ تنافسى يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية فى السوق المصرى.
