أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها لبلجيكا عند ‘+AA / A-1 ‘ مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ضوء تقليص المخاطر على المالية العامة من خلال اقتصاد مرن و سوق عمل ومؤسسات قوية .
وقالت صحيفة “7sur 7 البلجيكية ، اليوم السبت ، ان منح بلجيكا تصنيفا ائتمانيا عند “AA” طويل الأجل، ثالث أفضل مرتبة بعد AAA في AA + – يشير إلى أن بلجيكا ، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز ، لا تزال في وضع جيد للوفاء بالتزاماتها المالية. على المدى القصير ، تقدر ستاندرد آند بورز أ
ن بلجيكا في وضع أفضل ، عند “A-1 +” ، مما يمنحها أعلى
تصنيف.
و أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن أزمة الطاقة ، الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا ، والتدابير الحكومية لدعم الأسر والشركات ستؤثر على الأوضاع المالية للبلاد هذا العام. و توقعت اتساع العجز العام إلى 5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023″.
و اضافت ستاندرد آند بورز أن الحكومة البلجيكية ستنجح في إبقاء الدين العام أقل بكثير من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل “آفاق النمو الإيجابية على المدى المتوسط” وربما تدابير “ضبط أوضاع المالية العامة” بعد انتخابات 2024.
تظل الآفاق الاقتصادية لبلجيكا ، بشكل عام ، قوية على المدى المتوسط ، وفقا لوكالة تاندرد آند بورز ، ولا سيما بفضل تدابير الانتعاش الأوروبية وخطة الاستثمار التي ينبغي أن تدعم النشاط الاقتصادي للبلاد. كما ينبغي لمؤشر الأجور أن “يحد من تآكل القوة الشرائية”. حتى لو كانت ستاندرد آند بورز تخشى أن تؤثر الآلية على القدرة التنافسية لبلجيكا.
و أشارت الوكالة إلى أن الاستجابة لتحديات الميزانية الهيكلية قد تكون “صعبة” جزئياً بسبب “الوضع السياسي المجزأ”. في هذا الصدد ،علقت ستاندرد آند بورز بتعليق مماثلا لما أشارت إليه وكالة التصنيف فيتش الأسبوع الماضي من خلال تحديد “هشاشة” الائتلاف الحكومي في التوصل إلى إجماع. وقد حافظت وكالة فيتش أيضًا على تصنيفها لبلجيكا عند AA- ، لكنها أعلنت مع ذلك أنها خفضت التوقعات الاقتصادية لبلجيكا من “مستقرة” إلى “سلبية”.
أ.ش.أ
