رفضت الحكومة السويسرية وصف صفقة الاندماج التي توسطت فيها بين بنكي “يو بي إس” و”كريدي سويس”، بأنها “خطة إنقاذ” حكومية واعتبرتها “حلًا تجاريًا”.
جاء ذلك على لسان وزيرة المالية السويسرية “كارين كيلر سوتر” في مؤتمر صحفي أمس الأحد، حيث قالت إن استحواذ “يو بي إس” على “كريدي سويس” يعد حلا تجاريا وليس خطة إنقاذ.
وأضافت: “لا نقدم الأموال إلى ’كريدي سويس‘ أو ’يو بي إس‘، لذلك نجد أن هذا الحل هو الأفضل، وآمل أن يلقى الترحيب أيضًا من قبل السلطات الأخرى”.
وذكرت أن السماح بإفلاس “كريدي سويس” كان سيضر بشدة النظام المالي السويسري والدولي على حد سواء، مضيفة أنه كان سيترتب عليه أضرارًا جانبية ضخمة في سويسرا والعالم.
جاءت صفقة بيع “كريدي سويس” البالغة قيمتها 3.3 مليار دولار تقريبًا، بعد انخفاض حاد لقيمته هذا الشهر وسط موجة بيعية لأسهمه، بسبب ضعف السيولة في ظل سحب العملاء لأموالهم وتسجيل البنك خسائر فصلية متتالية.
في وقت سابق، شبه الخبير الاقتصادي “محمد العريان”، الصفقة بـ”الزواج القسري غير المتكافئ”، وقال إنها خطة إنقاذ بهدف تجنب الخيارين البديلين وهما، التأميم أو تصفية البنك.
أرقام
