كشفت بيانات النشرة الشهرية بالبنك المركزى، ارتفاع حجم استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية بنهاية شهر يناير الماضى لتصل إلى نحو 315.2 مليار جنيه تعادل 10.4 مليار دولار مقابل نحو 199.2 مليار جنيه تعادل 8.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر السابق له، بزيادة 2.3 مليار دولار ونمو 35.6% بالعملة الأجنبية.
وسجل متوسط سعر صرف الدولار فى يناير 30.2 جنيه، و24.78 جنيه خلال ديسمبر.
وبذلك يكون حجم التدفقات الأجنبية فى أذون الخزانة المصرية نحو 4.4 مليار دولار، خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين، بعد أشهر من خروج الأجانب من السوق المصرى عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التى أدت لخروج ما يزيد عن 30 مليار دولار من الدين المحلى بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.
وتعانى مصر من أزمة عملة دفعت الجنيه لفقدان أكثر من 50% من قيمته، ولجأت على إثرها لتنفيذ برنامج إصلاح هيكلى مدته 46 شهراً مع صندوق النقد الدولى، فى خطوة عززت ثقة الأسواق الدولية، لكن مؤخرًا عادت الضغوط على السيولة الأجنبية من جديد، ما دفع الحكومة لتسريع خطط الخصخصة.
قال هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية، إنه رغم زيادة التدفقات الأجنبية خلال شهرى ديسمبر ويناير، لكن ذلك لم يخفف من حدة انخفاض الجنيه أمام الدولار.
وعزا ذلك إلى أن أن التدفقات كان يقابلها مدفوعات مثل حل مشكلة الاستيراد وخفض عجز الأصول الأجنبية لدى البنوك.
وأشار إلى وجود وفرة فى العملة الأجنبية خلال شهر يناير الماضى والدليل على ذلك الإفراجات عن السلع من الموانئ، لكن تلك التدفقات لم تدم إذ خرج جزء كبير منها خلال شهرى فبراير ومارس.
