يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي، الجهة المعنية بالإقراض في الاتحاد الأوروبي، تقديم 500 مليون يورو (540 مليون دولار) لدعم جهود إعادة الإعمار في تركيا في أعقاب الزلزال، ليضع حدا لحظر شبه كامل كان قد فرضه على تقديم مساعدات مالية لتركيا.
وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد أوقف تقريبا جميع عمليات الإقراض إلى تركيا بعد خلاف حول التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص منذ نحو أربع سنوات.
لكن شدة الزلزال الذي وقع الشهر الماضي وأودى بحياة ما يقرب من 56 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة دفع البنك إلى تقديم استثناء.
وقالت ليليانا بافلوفا نائبة رئيس البنك في بيان “نعمل مع المفوضية الأوروبية بشأن حزمة مشتركة شاملة يقدم بنك الاستثمار الأوروبي بموجبها ما يصل إلى 500 مليون يورو. وسنعرضها قريبا على مجلس إدارتنا للموافقة عليها”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر دولي للمانحين إن الحزمة الإجمالية قد تصل لنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار).
ومن المقرر أن تصدر الموافقة الرسمية على التمويل في يونيو حزيران نظرا لضرورة موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قبرص، إلى جانب ضرورة توضيح خطط التمويل وحساسية توقيته.
وستجري تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مهمة في 14 مايو ويخشى أعضاء في الاتحاد الأوروبي من أن يُنظر إلى استئناف بنك الاستثمار الأوروبي لقروضه إلى تركيا على أنه دعم غير مباشر لحملة إعادة انتخاب الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
ودائما ما يتهم الاتحاد الأوروبي أردوغان بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، كما أن علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا يشوبها التوتر بسبب قمع أنقرة للمعارضة في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016 وكذلك الخلاف حول النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
وأقرض بنك الاستثمار الأوروبي تركيا نحو ملياري يورو سنويا في الفترة بين عامي 2009 و2016 قبل أن تؤدي المخاوف بشأن حملة القمع في أنقرة إلى تقليص عمليات الإقراض في البلاد.
رويترز
