«المرشدى»: تطبيق القرار يعيد تشغيل قطاع الصناعات النسيجية بكامل طاقته الإنتاجية
«حنفى»: شريحة كبيرة من مصانع الألومنيوم تستورد احتياجاتها من الهند
يتطلع المستثمرون لتفعيل استخدام العملات الوطنية فى التبادلات التجارية مع كل من الصين والهند وروسيا، بما يسهم فى حل أزمة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التى تشهدها أغلب القطاعات حالياً.
وتسعى مصر لتطبيق تجربة المبادلات التجارية بالعملات المحلية مع كل من الهند والصين على غرار الاتفاق الذى وقعته مصر مع روسيا، وفق ما قاله وزير التموين على المصيلحى فى مؤتمر صحفى. وخلال 2022، تجاوزت واردات مصر من الصين نحو 14.4 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات 1.8 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فيما بلغت وارادت مصر من الهند نحو 4.1 مليار دولار وصادراتها لها نحو 1.9 مليار دولار.
قال محمد عطية الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ اتجاه مصر للتبادل التجارى مع دولتى الصين والهند بالعملات المحلية، خطوة جيدة لتخفيف الضغط على الدولار، عبر التعامل بالعملات الوطنية مع دول شرق آسيا.
ومصر ما زالت تدرس اتفاقاً لتوريد القمح الروسى بالروبل، لكن إتمامه يحتاج إلى وجود ربط تقنى بين البنك المركزى المصرى ونظيره الروسى، وفى الوقت نفسه إعادة العمل بنظام الصفقات المتكافئة، وهو عقد مقايضة دولى محدد القيمة والمدة بين طرفين أو أكثر فى دولتين مختلفتين تتبادل بمقتضاه المنتجات مع بعضها.
ومؤخراً اعتمد المركزى الروسى سعر صرف الجنيه بين العملات الرئيسية وفق بيان منشور على موقعه، وذلك ضمن اتجاه لزيادة الاعتماد على العملات الوطنية بعد العقوبات التى وقعتها الدول الغربية عليها عقب الحرب على روسيا وأوكرانيا وحرمتها من نصف احتياطياتها الأجنبية فى خطوة أثارت مخاوف الدول الأخرى ودفع منظمة شنجهاى ـ التى تضم إلى جانب روسيا والصين والهند عدداً من دول شرق آسيا ـ لوضع خارطة طريق لتعزيز التبادل التجارى بينها بالعملات الوطنية.
ويرى محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أنَّ الحكومة لم تحسم قرارها حتى الآن بشأن التعامل بالجنيه المصرى مع الصين والهند، ومجتمع الأعمال ينتظر دخول هذا القرار حيز التنفيذ بشكل سريع للاستغناء عن الدولار فى شراء مدخلات الإنتاج.
أضاف لـ«البورصة»، أن الصناعات النسيجية تواجه تحديات كبيرة أثناء استيراد مدخلات الإنتاج؛ بسبب صعوبة تدبير الدولار من قبل البنوك، وفى حال تطبيق قرار التعامل بالعملات الوطنية سيؤدى ذلك إلى شراء القطاع جميع احتياجاته من السوقين الصينى والهندى، ويعمل بكامل طاقته الإنتاجية المستهدفة.
قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ التبادل التجارى مع الهند بالعملات الوطنية سينعكس إيجابياً على قطاع الألومنيوم؛ نظراً إلى استيراد شريحة كبيرة من مصانع القطاع احتياجاتها من السوق الهندى لوفرة المنتج وتنافسية سعره، مقارنة بدول أخرى.
وأبرم البنك المركزى المصرى اتفاقية مبادلة عملة فى 2016، وجددها بعد ذلك باستمرار، وبلغت أرصدتها بنهاية يونيو 2022، ما يعادل 2.7 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى.
«الدول التى تعتزم مصر استخدام العملة المحلية فى التبادل التجارى تشكل جزءاً كبيراً من واردات الدولة المصرية، ما يؤدى إلى تخفيف وطأة الطلب على الدولار ويدعم وفرة الخامات محلياً أمام المصانع» بحسب محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج.
كتبت ـ أمنية عاصم:
