تباطأت وتيرة التضخم السنوية في كندا في شهر فبراير الماضي، حيث سجلت أكبر تباطؤ منذ أبريل عام 2020.
وذكرت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لأسعار المستهلك في فبراير ارتفع بنسبة 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وهذه القراءة مقارنة مع معدل تضخم سنوي بنسبة 5.9% في يناير وكانت أقل معدل تضخم سنوي منذ يناير 2022 عندما كان 5.1%.
وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن الانخفاض كان بسبب الزيادة الشهرية الحادة في الأسعار في فبراير 2022 عندما تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير بالغزو الروسي لأوكرانيا.
وعلى الرغم من هذه الأرقام، ظلت أسعار البقالة مرتفعة وتجاوزت معدلات التضخم الإجمالية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر في فبراير بنسبة 10.6% مقارنة بالعام الماضي، وهو الشهر السابع على التوالي الذي تشهد فيه زيادة مضاعفة.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.6% على أساس سنوي حيث انخفضت أسعار البنزين بنسبة 4.7% مقارنة بالعام الماضي عندما بدأت الأسعار في الارتفاع بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. كان هذا أول انخفاض سنوي لأسعار البنزين منذ يناير 2021.
وباستثناء الغذاء والطاقة، قالت هيئة الإحصاء الكندية إن الأسعار في فبراير ارتفعت بنسبة 4.8% مقارنة بالعام الماضي، بعد زيادة 4.9% على أساس سنوي في يناير.
وبلغ معدل التضخم السنوي ذروته عند 8.1% في يونيو 2022، لكنه آخذ في الانخفاض.
وترك بنك كندا المركزي، الذي يعمل على إعادة التضخم الإجمالي إلى هدفه البالغ 2%، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في وقت سابق من هذا الشهر عند 4.5%.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يبقي فيها البنك المركزي سعر سياسته الرئيسي معلقا منذ أن بدأ في رفعه العام الماضي في محاولة لتهدئة الأسعار المتزايدة.
أ. ش. أ
