9 مشروعات تحت الدراسة بإجمالى تمويلات 1.98 مليار دولار
وافق البنك الدولى على إطار شراكة استراتيجية جديدة لمصر للسنوات المالية من 2023 إلى 2027 بقيمة 7 مليارات دولار.
ووفقاً لبيان صادر عن البنك، فإنَّه سيقدم 5 مليارات دولار، بواقع مليار كل سنة خلال فترة الشراكة الممتدة لـ5 سنوات مالية، بينما سيأتى مليارا دولار خلال فترة إطار الشراكة الاستراتيجية بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، علماً بأن الشراكات تمثل مكوناً أساسياً فى هذه الاستراتيجية.
وتتسق الإستراتيجية الجديدة مع إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و«رؤية مصر 2030»، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
اقرأ أيضا: البنك الدولي: مستعدون لدعم نشاط التعدين في مصر
وبحسب موقع البنك الدولى، فإنه يجرى دراسة 9 مشروعات بإجمالى تمويلات نحو 1.98 مليار دولار، وتلك المشروعات هى، مشروع تعزيز الاقتصاد الأخضر بتمويل 300 مليون دولار، والتحول لتصنيع زراعى مقاوم للتغير المناخى بتمويل نحو 250 مليون دولار، وتحسين الحوكمة من أجل النمو بنحو 250 مليون دولار.
فيما تبلغ تمويلات مشروع تسريع التحول الرقمى 250 مليون دولار، وتحسين نظام تسجيل الملكية بتمويل 230 مليون دولار، وتطوير التعليم العالى بـ200 مليون دولار، ودعم إضافى لإصلاح التعليم بـ200 مليون دولار، ونزع الكربون من قطاع الكهرباء بـ200 مليون دولار، وتطوير لوجيستيات التجارة فى القاهرة والإسكندرية بـ100 مليون دولار.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى، إنهم ملتزمون بمساندة الجهود المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصرى.
اقرأ أيضا: “المشاط” تتابع مع بعثة البنك الدولي تنفيذ مشروع تحفيز ريادة الأعمال
وتسعى الإستراتيجية الجديدة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، بينها زيادة فرص العمل فى القطاع الخاص وتحسينها من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التى يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلاً عن السعى نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشرى عبر مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلاً عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود فى وجه الصدمات عبر دعم إدارة الاقتصاد الكلى، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وتمثل وزارة التعاون الدولى، التى ترأسها رانيا المشاط التى تشغل أيضاً منصب محافظ مصر فى مجموعة البنك الدولى، الطرف الحكومى الرئيسى فى تخطيط إطار الشراكة الإستراتيجية وتنسيقه ومتابعته.
