قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
كما قررت اللجنة، تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن “برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية” وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي محافظات المملكة.
وقررت اللجنة كذلك تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر مارس 2024، لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني، والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل، وضمان توفير تمويل كافي للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط إقراض ميسرة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني لعام 2023، حيث ناقشت فيه أداء الاقتصاد الوطني وأحدث التطورات النقدية والمصرفية في المملكة وانعكاساتها على الأداء المتوقع لعام 2023.
وبحثت اللجنة المُستجدات الاقتصادية العالمية وأداء الأسواق المالية واتجاهات أسعار الفائدة.
وخلال الاجتماع ذاته، أقرت اللجنة أيضا تثبيت سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال “برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية” بحجم 700 مليون دينار عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين، حيث يُمنح التمويل وفقاً لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً. علماً بأن اللجنة كانت قد قررت في اجتماعها السابق تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر أبريل 2023.
وتأتي قرارات اللجنة أيضًا، طبقا لبيان المركزي الأردني اليوم الخميس، لاحتواء الضغوط التضخمية، في ضوء ارتفاع معدل التضخم في الأردن خلال عام 2022 إلى 4.2%، وبلوغه خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 4.0% مدفوعا بزيادة معدل “التضخم الأساس” الذي سجل خلال نفس الفترة 4.3%.
وتؤكد اللجنة على الأداء القوي لكافة المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية في الأردن، كما كشفت عنه آخر البيانات المتاحة، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ 16.7 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.3 شهراً، وكذلك الودائع لدى البنوك التي سجلت ارتفاعًا سنويا في نهاية شهر يناير 2023 نسبته 6.1% أو ما مقداره 2.4 مليار دينار لتصل إلى 42.0 مليار دينار، والتسهيلات الائتمانية التي سجلت ارتفاعًا سنويا خلال نفس الشهر نسبته 8.9% أو ما قيمته 2.7 مليار دينار، لتسجل 32.9 مليار دينار.
أ ش أ
