وقع رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف ديون نجوت مرسوما بمراجعة الحد الأدنى للأجور لدى ثلاث قطاعات في مسعى للتوصل إلى حلول وسط مع جميع الأطراف.
ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للموظفين الحكوميين المشمولين بقانون العمل بواقع 5 الاف فرنك افريقي، ليبلغ نحو 42 ألف فرنك، وكان هذا هو الحد الأدنى للأجور الذي أرادت الحكومة اعتماده لجميع القطاعات ولكن بعد المفاوضات مع النقابيين، تم التحقق من ملائمته أخيرًا فقط للموظفين العموميين المشمولين بقانون العمل.
ويشهد العاملون في القطاع الزراعي والقطاعات ذات الصلة، والتي تمثل وفقًا للبيانات الرسمية أكبر قوة عاملة في البلاد، زيادة في الحد الأدنى للأجور إلى 45 ألف فرنك وفي القطاعات غير الزراعية، بلغت 60 ألف فرنك.
وكانت النقابات المهنية تضغط للحصول على 100 ألف فرنك في بداية المفاوضات قبل أن يقبلوا أخيرًا مبلغ 60 ألف فرنك الذي اقترحه أرباب العمل، ومع ذلك فقد انتقدوا الحكومة لاعتمادها حدًا أدنى للأجور للموظفين العموميين وآخر للقطاع الخاص “على الرغم من أنهم جميعًا يخضعون لنفس قانون العمل”.
أ ش أ
