قال محللو “إس آند بي جلوبال ريتينجز”، إن حجم الدين المباشر للحكومات المحلية في الصين، تجاوز 120% من الإيرادات خلال عام 2022، وذلك يتجاوز ما تعتبره بكين “مستوى الدين المقبول”.
والآن، تحتاج الحكومات المحلية المثقلة بالديون في الصين إلى طرق جديدة لجمع الأموال في ظل نظام مركزي، جعل أولويته هي تقليل المخاطر المالية، بحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي”.
وذكر محللو وكالة التصنيف الائتماني في تقرير: “اعتمدت المقاطعات والبلديات في البلاد بشكل كبير على إصدار السندات الموسع، لتجاوز التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الوباء وتعويض انهيار عائدات بيع الأراضي”.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الدين المباشر للحكومات المحلية الصينية تضاعف تقريبًا على مدى خمس سنوات إلى ما يعادل 5.14 تريليون دولار – أو 35.34 تريليون يوان – بنهاية العام الماضي.
ولا يشمل الدين المباشر، العديد من الفئات الأخرى للديون ذات الصلة والمتنامية بسرعة مثل “آليات التمويل الحكومية المحلية”، والتي سمحت للسلطات الإقليمية بالاستفادة من القروض المصرفية لمشاريع البنية التحتية.
شمل تقرير العمل الحكومي السنوي الصيني الذي صدر هذا الشهر، قسمًا كاملًا للحديث عن منع المخاطر الرئيسية، بشكل أساسي في العقارات وديون الحكومات المحلية.
وقال التقرير فيما يتعلق بوضع الحكومات المحلية: “يجب أن نمنع تراكم ديون جديدة مع العمل على تقليص الديون الحالية”.
وقد يشير هذا إلى تحول محتمل في التركيز لمعالجة المخاطر المالية والديون المخفية من الحكومات المحلية في وقت ما من هذا العام، لا سيما في النصف الثاني.
وفي خطبه الرئيسية الأخيرة، دعا الرئيس الصيني “شي جين بينغ” المسؤولين إلى معالجة المخاطر النظامية، فيما حدد رئيس مجلس الدولة الجديد “لي تشيانغ” هذا الشهر، سياسات “منع المخاطر ونزع فتيلها” كواحدة من أولويات الحكومة على المدى القريب.
أرقام
