طلحة: 25 مليون جنيه حجم أعمال الشركة من وإلى الصين العام الماضي
20 % خسائر المجموعة بسبب كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
تخطط مجموعة “إتش أي سي” للتوسع وضخ العديد من الاستثمارات فى مجال النقل الدولى واللوجيستيات خلال العام الجارى 2023، التركيز على الاستفادة من بعض المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس والمنطقة اللوجيستية فى بورسعيد.
وقال المهندس هيثم طلحة رئيس مجموعة إتش أي سي، وعضو الهيئة العليا لمنتدى رجال الأعمال العرب بالصين وعضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المجموعة تستهدف تنفيذ عمليات تصديرية بقيمة 30 مليون جنيه خلال العام الجاري، بالتركيز على صادرات المنتجات الغذائية والزراعية والجلود والصناعات الهندسية.
وأضاف طلحة لـ”لوجيستيك”، أن المجموعة تخطط من خلال خطتها المستقبلية إلى إنشاء عدد من المخازن والتى تعد إحدى الآليات المهمة اللازمة للعملاء فى مجال النقل اللوجيستي، إذ تسعى المجموعة لتوفير مخازن على درجة تكنولوجية عالية لسرعة تبادل المعلومات وسهولة التداول.
وذكر أن “إتش أي سي” تهدف إلى تعظيم الصادرات المصرية التى تتضمن أيضا الملابس والزجاج والخضراوات والفاكهة إلى العديد من الدول الأوروبية والعربية، هذا بالإضافة إلى تعزيز الواردات المتنوعة من الموانئ المختلفة.
لفت إلى أن الشركة شهدت العام الماضى طفرة فى عدد المنقولات والبضائع الواردة والصادرة من العديد من الدول خاصة الصين ودول شرق آسيا، كما بلغت قيمة الصادرات والواردات من وإلى الصين التى نفذتها الشركة العام الماضى نحو 25 مليون جنيه.
وتتطلع المجموعة إلى التوسع في تصدير المنتجات المصرية خلال العام الجاري لدول الصين والخليج مثل السعودية ودول شمال أفريقيا وكذلك بعض الدول الأفريقية مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا وأنجولا.
أشار إلى أن “إتش أي سي” ترى فى القارة الافريقية سوقاً واعداً للغاية للشركات المصرية، ولدى المجموعة اعمال في أنغولا أوغندا وكينيا، وتستهدف التوسع فى تقديم خدماتها خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن فيروس كورونا والحرب الاوكرانية من أهم الأزمات القوية التي لحقت بالعالم لمدة 3 سنوات متتالية حيث تاثرت جميع الأعمال التجارية فى العالم، وتفاوتت التداعيات بين الدول الأوروبية والآسيوية والإفريقية، ونالت الأزمة من حجم أعمال المجموعة حيث تراجعت بنحو 20% تقريبا.
وعن ارتفاع أسعار الشحن عالميا وأثره على زيادة أسعار السلع بالسوق المصري، قال طلحة، إن أسعار الشحن شهدت ارتفاعا ملحوظا على مدار العامين الماضيين ولكن بدء من منتصف 2022 بدأت أسعار الشحن في التراجع واستقرت أسعار الشحن البحري بصفة خاصة.
وأشاد طلحة بالحوافز والتيسيرات التى تطرحها الحكومة لدعم القطاع الصناعي وأبرزها مبادرة الـ 11% وإعفاء بعض القطاعات الصناعية من الضريبية العقارية وغير ذلك من التيسيرات.
وأوضح أن “اسما مارين” ذراع المجموعة اللوجيستى تعكف على الاستفادة من الحوافز المعلنة، حيث تقدم الشركة خدماتها بتوفير عروض لخطوط الانتاج للمصانع ومتابعة هذا الأمر مع العميل فى كل مراحل التعامل.
وقال إن اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة على الودائع والاقتراض بمعدل 300 نقطة يستهدف فى المقام الأول معالجة التضخم ولكنه زاد من الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج للسلع والخدمات حيث إن العديد من الشركات التي لديها خط تسهيلات مع البنوك وقروض قائمة سوف تضطر لأن تستمر بسبب عدم رغبتها في إيقاف الإنتاج ولو مؤقتا.
ولفت إلى أن رفع الفائدة يعني زيادة الفوائد على المتأخرات الضريبية للشركات والمؤسسات العاملة في مصر لأن الفوائد على المتأخرات الضريبية في ضريبة الدخل يتم احتسابها على معدل فائدة البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضا: “النقل الدولي”: تسيير الـ“رورو” بين موانئ مصر وإيطاليا يساهم في تنشيط التجارة الخارجية
وأوضح أن قرار رفع الفائدة بالبنك المركزي يأتى فى إطار مساعى تقليل اتجاه بعض الفئات من الاحتفاظ بالدولار وهو ما يعرف بـ”الدولرة” والذهب أيضا كمخزن للقيمة والإتجار بهم، كما يستهدف قرار رفع الفائدة الحفاظ على القوة الشرائية للجنيه وحماية الأموال.
وذكر أن الأوضاع المالية العالمية اشتدت في ظل استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة ووسط بيئة عالمية تشوبها درجة عالية من عدم اليقين حدثت زيادة كبيرة في المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي.
وأضاف أن من بين القضايا الرئيسية التي تواجه النظم المالية قضية التضخم الذي بلغ الآن أعلى مستوياته مقارنة بعدة عقود سابقة واستمرار تدهور آفاق الاقتصاد في كثير من المناطق وعلى رأسها الشحن الدولي الذي تأثر كثيرا بسبب تفاوت سعر الدولار وارتفاع سعر الفائدة.
ولفت إلى أنه بالتأكيد سيحدث تأثير كبير على حجم نشاط الموانئ لأنه في ظل أزمة الدولار وارتفاع سعر الفائدة إلى جانب القيود الاستيرادية الكثيرة سينعكس ذلك بشكل ملحوظ على معدلات الشحن العالمية إن لم يؤثر في توقف الشحن لحين العودة للثبات النسبي للأسعار عالميا.
ولفت إلى إنه لابد من مراعاة مصالح المستثمرين وأصحاب الشركات الملاحية والسماح لهم بتسهيلات وفائدة مخفضة تمكنهم من الانخراط من السوق مرة أخرى خاصة أن التصدير هو الحل السحرى لزيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال الاهتمام بالمصانع الصغيرة والمتوسطة ومنحها العديد من الامتيازات وإسقاط مديونياتهم المتعثرة منذ سنوات حيث تعتبر هذه المصانع هي سبب رئيسي في نجاح تجارب لدول عبرت أزماتها مثل فيتنام وماليزيا وسنغافورة.
ولفت إلى أهمية جذب المستثمرين الأجانب والعرب للاستثمار فى السوق المصرى بتوفير حزمة حوافز فى مقدمتها منح أراض صناعية مرفقة بأسعار مناسبة أو بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما فضلا عن سرعة التخصيص وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص.
وأوضح أن تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج والماكينات وقطع غيارها هى أبرز مطالب المستثمرين خلال الفترة الراهنة والتى من شأنها زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع، معتبرا أن هذه المطالب عاجلة ويجب إعطائها أولوية فضلا عن التوسعات التي يطالب بها الشركات اللوجستية بالموانئ.
ولفت إلى أنه لابد من إيجاد وسيلة مناسبة لتحقيق المعادلة الصعبة فى توفير احتياجات السوق والمصانع من خامات مستوردة فى ظل نقص تدفقات النقد الأجنبي لذا يجب أن يكون زيادة الإنتاج أولوية خلال الفترة الراهنة لتوفير سلع سيتم تصدير نسبة كبيرة منها للخارج.