مصادر: خلاف التقييم والحصة المستهدفة وراء توقف صفقة فودافون- اتصالات
عوني: الترويج الجيد هو كلمة السر فى الطروحات المرتقبة
البداوي: طروحات البورصة الأهم للاقتصاد
مرسى: رفع الفائدة وخفض قيمة الجنيه ووضوح الرؤية عوامل أساسية لإنجاح الطروحات
زاد الخلاف مؤخرًا حول تقييم الصفقات فى السوق المصرية، ما أدى لتوقف أكثر من صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية فى ظل الاختلاف حول مستقبل الجنيه المصرى.
وتوقع عدد من بنوك الاستثمار انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، فى ظل الضغوط على التدفقات بالعملة الأجنبية، وهو ما أدى لخلاف على تقييم صفقات مثل المصرف المتحد الذى توقفت مفاوضاته مع الصندوق السيادى السعودى بعدما كانت قد أوشكت على الإنتهاء.
كما توقفت صفقة بيع الحكومة لحصة ما بين 20% و25% من أسهم فودافون مصر بقيمة 1.25 مليار دولار بسبب خلاف حول التقييمات، بحسب مصادر وثيقة الصلة بالصفقة.
ووفق المصادر تمسك القطريون بشراء كامل حصة فودافون البالغة 45% بقيمة 1.7 مليار دولار، ما أدى لفشل المفاوضات رغم أن جهاز قطر للاستثمار قد أودع بالفعل مليار دولار فى البنك المركزى تحت حساب صفقات، بحسب تقرير سابق نشرته بلومبرج.
“التقييمات ليست المشكلة فى الطروحات المرتقبة، ولكن العامل الأهم والاقوى هو جودة الترويج، وكيفية إقناع المستثمر بقصة نجاح الشركة” بحسب سيف عونى المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”شركة ايليت للاستشارات المالية”.
وأشار إلى أن بعض المستثمرين قد يشترى بسعر أكبر من القيمة العادلة فى حال اقتناعه بقيمة الشركة، ومستقبل نجاحها، وأضاف أن الترويج هو كلمة السر فى الطروحات الحكومية المقبلة، سواء فى الصفقات المباشرة أو طروحات سوق المال.
وأكد على أن هناك بعض التحديات التى لا يمكن إغفالها وتؤثر بصورة مباشرة على الصفقات أهمها الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة، وثانيًا تحدى متمثل فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وخفض بنك إتش إس بى سى توقعاته للجنيه إلى متوسط 37.5 للدولار مقابل 32.5 جنيه فى توقعاته قبل شهرين.
أوضح البنك فى تقرير بحثى أنه حينما توقع أن يستقر الجنيه فى منطقة ما بين 30 و35 جنيها، كان بناء على تطورات فى السياسات النقدية من شأنها تحفيز التدفقات، لكن تلك التطورات لم تتم، وزادت الضغوط على السيولة الأجنبية، لذلك خفض توقعاته إلى نطاق ما بين 35 و40 جنيها.
لكن عزيزة البداوى معاون أول استثمار بشركة فينبى للاستشارات المالية، ترى أن التقييمات عامل مهم فى الطروحات المرتقبة، سواء للمستثمرين الاستراتيجيين او الطروحات الحكومية.
وأضافت أن الطروحات العامة فى البورصة المصرية هى الأهم لأن البورصة هى مرآة الاقتصاد، لافتة إلى أن مصر لديها استقرار سياسى يساهم ويعزز تنفيذ صفقات الاستحواذ.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن طرح 32 شركة لأول مرة بالبورصة وسيكون الطرح إما طرحا عاما بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى أو يتم تقسيم الشركة الواحد إلى طرح بالبورصة وللشركاء الاستراتيجيين.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أنذاك أنه سيتم الطرح خلال الفترة الحالية حتى نهاية الربع الأول من العام 2024، وأنه سيتم طرح الشركات فى 18 قطاعًا.
وقام البنك المركزى بإجراء 3 تخفيضات للعملة المحلية فى مارس وأكتوبر من العام الماضى ويناير من العام الجارى فقد الجنيه على إثرها ما يقرب من نصف قيمته.
وقال منصف مرسى، الرئيس المشارك لقسم البحوث فى “سى آى كابيتال” إن اجتماع المركزى المصرى الخميس المقبل سيكون حاسمًا فى جذب المستثمرين، فمن المنتظر رفع سعر الفائدة وإجراء المزيد من التخفيض للعملة المحلية أمام الدولار.
أضاف: “لابد من الوصول للمزيد من الاستقرار الاقتصادى ووضوح الرؤية المستقبلية التى تعد العامل الرئيسى لجذب المستثمرين”.
“اللجوء للمشتقات المالية خاصة عقود التحوط لسعر الدولار أمام الجنيه قد يكون حل لإنجاح برنامج الطروحات” حسبما كتب سامر حليم، رئيس قطاع البحوث فى أحد المجموعات المصرفية على صفحته بلينكد إن.
ويرى بنك مورجان ستانلى، أنه بمجرد شروع مصر فى برنامج الطروحات ستبدأ آفاق الأسهم المصرية وكذلك الجنيه فى التحسن خاصة إذا التزمت مصر بمرونة سعر الصرف، مشيرة إلى أن تدفق الاسثتمارات الأجنبية المباشرة وتحسن توقعات الجنيه قد يجذب استثمارات المحافظ المالية بما يجعل الحكومة تشترى بعض الوقت لإجراء إصلاحات هيكلية.
