«عبده»: الشركة تستهدف التواجد بالسعودية والإمارات خلال العام الجارى
«عبدالحكيم»: السوق بحاجة إلى طرح شركات ذات ملاءة مالية كبيرة
نتوقع أن تحقق مؤشرات البورصة مكاسب خلال العام الحالى
تستهدف شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، زيادة قاعدة العملاء بنسبة 30%، بنهاية العام الجارى، عبر افتتاح مزيد من الفروع بالسوقين المصرى والخليجى.
قال عمرو عبده، العضو المنتدب للشركة، إنَّ «أسطول» استطاعت التواجد ضمن الشركات العشر الكبار فى تداولات سوق المال خلال يناير وفبراير الماضيين، وتتطلع إلى الحفاظ على هذا التواجد عبر اقتناص حصة سوقية أكبر خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن الشركة استطاعت زيادة قاعدة العملاء بنسبة 30%، خلال العام الماضى، لتصل حالياً إلى 6 آلاف عميل، ومن المتوقع تحقيق زيادة بالنسبة نفسها بنهاية 2023.
وبحسب «عبده»، تستهدف الشركة إضافة فرعين جديدين فى مدينتى الإسكندرية والمنصورة خلال الربع الثانى من العام الجارى، وتنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل بشكل رسمى.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تتطلع إلى التوسع خارج جمهورية مصر العربية بالتواجد فى دولتى السعودية، والإمارات بنهاية العام الجارى، فى محاولة لجذب حصيلة أكبر من الاستثمارات الأجنبية.
فى سياق متصل، قال محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إنَّ أغلب الشركات المطروحة ضمن برنامج الطروحات الحالى تحتاج إلى مستثمر استراتيجى كخطوة استباقية حتى تصبح جاهزة للطرح العام.
وأعلن مجلس الوزراء مؤخراً، عن طرح أسهم 32 شركة فى البورصة على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالى من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وسيكون الطرح عاماً من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجى، أو كلاهما.
أضاف «عبدالحكيم» لـ«البورصة»، أن سوق المال ارتفع، لكن مضاعفات الربحية قليلة، ووضع السوق الحالى لا يشجع على الطروحات، ولا بد من الانتظار ليصبح مضاعف ربحية السوق أكبر من متوسطاته التاريخية.
أشار إلى أن نسبة الطرح للمستثمر الاستراتيجى تعتمد على العرض والطلب فى المقام الأول، ومدى رضا المستثمر عنها، مستشهداً على ذلك بقوله: «طرح شركتى صافى ووطنية، بدأ بـ10% ثم ارتفعت النسبة إلى 20% وصولاً إلى 30% حتى الآن».
أشار إلى أن محفزات عمق السوق كثيرة، ولكن أهمها طرح شركات ذات ملاءة مالية كبيرة، لتتحمل الاستثمارات الضخمة التى يتم ضخها، وتخفيض الضرائب وثبات سعر الصرف والسياسات الاقتصادية الواضحة.
أوضح أن الشركات التى يتم طرحها عادةً ما تكون شركات صغيرة لا تحتمل المستثمرين الكبار، ويجب زيادة المعروض من الشركات الكبيرة أمام المستثمرين لجعل السوق جاذب، ما سينعكس على القيمة السوقية، وبالتالى ترتفع أحجام التداولات.
أشار إلى أن استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض سعر الصرف أدت إلى انخفاض التقييمات؛ حيث تكون هناك معدلات خصم كبيرة عند تقييم الأسهم، لأن البورصة مرآة الاقتصاد والأوضاع الاقتصادية تمثل عائقاً.
توقع «عبدالحكيم»، أن تسجل البورصة المصرية ارتفاعاً، خلال العام الحالى، خاصة بعد انخفاض سعر الصرف وتراجع قيمة الأسهم نسبياً، رغم أن المخاطر ما زالت كبيرة والتطورات سريعة.
وأشار إلى أن أكثر القطاعات المهمة للاستثمار هى القطاعات الدفاعية كالأغذية والأدوية، والتنويع بين الأسهم والذهب، ونصح بالتحوط من المخاطرة والحذر من تغير سعر الصرف.
وأوضح أن هناك قطاعات لا تستطيع تمرير زيادة التكلفة بسهولة، كقطاعى الأغذية والأدوية والتى تمتلك مرونة طلب سعرية قليلة تستطيع تمرير زيادات التكلفة بشكل سهل للمستثمر.
وقال إنَّ التضخم ارتفع بمعدلات كبيرة خلال الآونة الأخيرة، ليصل التضخم الأساسى إلى 40.3% على أساس سنوى فى فبراير.
وعزا «عبدالحكيم» ارتفاع التضخم إلى محركين، الأول هو التضخم من جهة الطلب؛ بسبب زيادة المعروض النقدى، والمحرك الثانى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
أكد أن استمرار زيادة المعروض النقدى سيؤدى إلى استمرارية نمو معدلات التضخم وانخفاض الطلب.
أضاف «عبدالحكيم»، أن رفع معدلات الفائدة مؤخراً هو إحدى محاولات البنك المركزى لكبح التضخم المدفوع من جانب الطلب، ومن المرجح ارتفاع الفائدة خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مع استيراد الكثير من السلع النهائية والوسيطة، مؤشر لزيادة معدلات التضخم المدفوع بالعرض أو بتكلفة المدخلات.
وفسر «عبدالحكيم» العلاقة بين التضخم والأسهم بقوله: «الأسهم عبارة عن أصول يتم إعادة تقييمها كلما انخفضت قيمة الجنيه، وبالتالى تزداد جاذبيتها للتداول».
كتب ـ نورهان خالد:
