قدم باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عرضا تناول خلاله خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وأشار الرئيس التنفيذى للجهاز إلى محاور القانون، التى تتمثل فى تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، بالإضافة إلى حوافز لهذه المشروعات، بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى، فضلا عن محور المعاملة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات بدء التعامل.
وقال رحمى إن المستفيدين من القانون هم الراغبون فى إقامة مشروعات جديدة، وأصحاب المشروعات القائمة، ويتم بذل الجهود الممكنة لإتاحة بيئة داعمة لقطاع المشروعات بتوفير حوافز ومزايا وتيسيرات فى هذا الشأن.
وتطرق الرئيس التنفيذى للجهاز للحديث عن الحوافز غير الضريبية التى يمكن أن تقدمها الوزارات والجهات المعنية، مثل رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، أو منح المشروع آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشروعات.
وأشار إلى أن كل وزارة أو جهة يتطلب منها تحديد الحوافز المتاحة لديها واعتمادها من مجلس إدارة الجهاز والإعلان عنها، فضلا عن الحوافز النقدية من خلال قيام الجهات المعنية بوضع برامج لتلك الحوافز.
كما تحدث الرئيس التنفيذى للجهاز عن المزيد من الحوافز الضريبية التى يمكن أن تقدمها وزارتا العدل والمالية، وكل من مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحتى الضرائب العامة والضرائب العقارية.
وعرض باسل رحمى نماذج من التيسيرات التى يمكن أن تقدمها الوزارات والهيئات المعنية، عن طريق قيام مختلف الجهات صاحبة الولاية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بتحديد التيسيرات التى يمكن تقديمها للمشروعات والإعلان عنها، ضاربا عدة أمثلة للتيسيرات التى يمكن أن تقدم فى هذا الشأن فيما يخص أراضى المشروعات، وتتضمن إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، ووضع تيسيرات للسداد مقابل التصرف فى الأراضى، أو إتاحة حق الانتفاع بمقابل سنوى، وغيرها من التيسيرات الأخرى.
كما تناول جانبا من عرضه السبل والإجراءات المقترحة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمى، من خلال الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن شرحه لإمكانية اتخاذ إجراءات لتحقيق المعاملات الضريبية المبسطة، مشيرا إلى عدة مزايا أخرى يمكن أن تقدمها الجهات المختصة.
