وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها.
ونص التعديل على أن يُستبدل نص (البند أولاً) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالى: “أولاً: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضى الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتى تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضى بنسبة 10% من الإجمالى المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولى خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقى القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية”.
وتأتى هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع فى إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم فى تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.
