أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم عن “خطة رصانة المياه” لترشيد استخدام المياه بحلول الصيف في ظل مخاطر الجفاف الشديد والاحتباس الحراري العالمي.
فبعد فصل الشتاء الجاف، والذي ينذر بالأسوأ فيما يتعلق بتوافر المياه في فرنسا هذا الصيف، قدم ماكرون “خطة رصانة المياه” الحكومية على ضفاف بحيرة “سير بونسون” المهددة بالجفاف، في منطقة “سيفين لو لاك” المحاطة بجبال الألب العليا الفرنسية، وهي خطة من 53 بندا، تهدف إلى تحسين إدارة المياه، وهو مورد مهدد بالاحترار العالمي والجفاف.
وقال ماكرون “سنطلب من كل قطاع خطة رصانة في مجال المياه بحلول الصيف وسيجتمع الوزراء بقطاعات مختلفة كالسياحة والثقافة في الايام المقبلة ، كما سيتم حشد المجتمعات كجزء من خطة الرصانة هذه، وسيتم تزويد مباني الدولة بآليات حصاد مياه الأمطار ومعدات زراعية فعالة، كما سيتم قريبا إطلاق حملة إعلامية تستهدف الرأي العام لتشجيع المواطنين على خطة “الرصانة” لترشيد استخدام المياه”.
كما أكد أهمية تكيف قطاع الطاقة النووية في البلاد مع تغير المناخ، وهي مسألة تتضمنها خطة رصانة المياه، قائلا: “علينا تكيف محطات الطاقة النووية لدينا مع تغير المناخ من خلال تنفيذ برنامج استثماري واسع النطاق لتوفير المياه”، مشيرا إلى أنه إذا كانت محطات الكهرباء لا تهدر المياه في حد ذاتها لأنها تفرغ المياه التي تستخدمها، إلا أن حوالي 12 % من المياه المستهلكة في فرنسا تستهلكها محطات الكهرباء.
كما أعلن ماكرون عن رغبته في “زيادة قدرة الأدوات الرئيسية لتخزين المياه، قائلا إن التربة في البلاد صالحة مع المزيد من الأشجار، حتى يتم تخزين المياه بشكل أفضل، وهي فكرة تعزز تغذية المياه الجوفية”.
وحول التغيير في النموذج الزراعي، أوضح أن هناك محاصيل زراعية يجب عليها التكيف مع المناخ، فسيكون هناك مناطق يتعين علينا تقريبها من أنماط أخرى من المحاصيل والمخططات الزراعية الأخرى، ولدينا منتجات زراعية التي نعرفها في مناطق معينة سيتم زراعتها في مناطق أخرى.
وأعلن الرئيس الفرنسي عن زيادة ميزانية مخصصات المياه بمقدار 500 مليون يورو سنويا، وقال إن الهدف من هذه الخطة هو خطة رصانة وكفاءة بمرور الوقت، فبحلول عام 2030 ـ يتم توفير 10٪ من المياه في جميع القطاعات”، وحدد مجالات عمل رئيسية بالخطة منها مكافحة تسريب المياه، وترشيد الاستهلالك و”الاستثمار في إعادة استخدام الصرف الصحي” و”دعم التحول في النموذج الزراعي”.
وأضاف أن تسعير المياه سيتم تدريجيا وسيتم تعميمه في فرنسا، مشيرا في الوقت نفسه أن هذا لا يعني ارتفاع أن سعر المياه سيرتفع بالتفصيل ، “يتم إصدار فاتورة بالمتر المكعب الأول بسعر متواضع ، قريب من سعر التكلفة “.
وختم ماكرون تصريحاته قائلا “إنه الماء الذي نحتاجه جميعا، ومع تغيرالمناخ، أصبحت المياه مرة أخرى قضية إستراتيجية للأمة بأكملها”.
أ ش أ
