قالت شركة “جيه إل إل” للاستشارات العقارية، إن قيمة المشاريع المتعاقد عليها فى مصر خلال عام 2022 شكلت نحو 21% من إجمالى القيمة المسجلة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يمثل قفزة سنوية مقارنة بقيمة مشاريع عام 2020.
ويعزى ذلك إلى تدفقات قياسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى نمت بنسبة 71% فى السنة المالية 2021-2022؛ فضلاً عن استثمار شركات التطوير الإقليمية فى مشاريع البنية التحتية الحساسة، مما يؤكد مرونة القطاع العقارى المصرى.
وتحفز وتيرة الاستثمار عجلة القطاع العقارى، نتيجة شروع مصر بتطوير 20 مدينة جديدة، تزامناً مع تحديث بعض مخزوناتها القائمة.
وقالت لورا مورغان، رئيس معلومات السوق فى الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة “جيه إل إل”: “ساعد التدفق القياسى للاستثمارات الأجنبية واستثمار شركات التطوير الإقليمية فى مشاريع البنية التحتية الحساسة فى الحفاظ على مرونة السوق العقارى المصرى فى عام 2022”.
واستضافت مصر مؤخراً مؤتمر الأطراف COP27 بشأن المناخ، حيث كشفت البيانات عن فرص أفضل أمام المنطقة لتخفيف الكربون من قطاع الإنشاءات وتطبيق تقييم الاستدامة العقارية.
وفى حين تركز بعض دول المنطقة حالياً على مساراتها لتحقيق أهداف الحياد المناخى، تعهدت مصر بتحديث خطتها المناخية بحلول يونيو 2023، ويتضمن ذلك إطلاق استراتيجية طويلة الأمد تحدد هدف مصر للحياد المناخى.
ووفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استقبلت مصر نحو 5 ملايين زائر فى النصف الأول من عام 2022، بالمقارنة مع 2.5 مليون زائر فى الفترة ذاتها من العام السابق.
وتتوقع “تريدينج إيكونوميكس” أن يسهم قطاع السفر والسياحة مستقبلاً بنسبة 12% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2024، أى ما يكافئ 40 مليون سائح.
وعلى مستوى قطاع الإسكان فى القاهرة، سلمت قرابة 18 ألف وحدة سكنية فى عام 2022، ومن المتوقع أن يشهد عام 2023 تسليم 35 ألف وحدة سكنية تقريباً، مما يشير إلى قطاع سكنى قوى من ناحية أعمال الإنشاء.
