تدرس لجنة التأمين المستدام بالاتحاد المصرى للتأمين متطلبات السوق حالياً لمساعدة الشركات العاملة بالقطاع فى تسريع جهودها تجاه للتكيف مع قضايا المناخ.
وكشف الاتحاد أن اللجنة تدرس حالياً التغيرات المناخية وتأثيرها على صناعة التأمين لتزويد الشركات بأفضل طرق التعامل مع التغيرات الجديدة التى يشهدها المناخ وتؤثر على الصناعة.
وأوضح الاتحاد فى نشرته الأسبوعية أنه يجرى حالياً عمل دليل للتأمين المستدام بحيث يكون دليلاً استرشادياً للشركات.
وشدد على أن صناعة التأمين تحتاج إلى تسريع جهودها تجاه المناخ، والتى بدورها ستتطلب فهماً أوسع وأعمق للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.
فى السياق ذاته، عرف الاتحاد البصمة الكربونية بأنها مؤشر اقتصادى بيئى يقيس معدل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون على مختلف المستويات مثل الأفراد أو المصانع أو المنتجات أو حتى الدول، ويتم التعبير عنه عادة بوحدة الطن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى السنة.
ويمكن هذا المؤشر من تسليط الضوء على أثر الأنشطة البشرية على البيئة، وبالتحديد على التغير المناخى.
وأكد أن صناعة التأمين تلعب دوراً محورياً فى القضايا المناخية ومنها قضية الانبعاثات الكربونية؛ حيث بدأت شركات التأمين بالفعل التركيز على حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتقليلها عبر محافظهم الاستثمارية.
وذكر الاتحاد، أنه من خلال تحليل الانبعاثات الممولة، تقرر الشركة كيفية مشاركتها فى تغير المناخ، كما تقوم بعض شركات التأمين بتحليل انبعاثاتها المؤمنة أو البصمة الكربونية للشركات التى تقدم لها التأمين.
ووفقاً للاتحاد، يجب على شركات التأمين الإفصاح عن المتوسط المرجح لكثافة الكربون أو انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالممتلكات التجارية وفروع التأمين ذات العلاقة بما تسمح به البيانات والمنهجيات.
على جانب آخر، عدد الاتحاد آليات تقليل البصمة الكربونية من خلال إعادة التدوير واستخدام المواد المعاد تدويرها، إضافة إلى التعامل مع الموردين المستدامين وحضور الاجتماعات عن بُعد عبر تطبيقات الشبكة الدولية للمعلومات.
