قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه جار إعداد مذكرة لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية لإصدار قرار وزاري بشأن تحديد سعر استرشادي لسعر العملة، يراعي فيه الفرق بين السعر الرسمي المعلن للدولار وأسعاره المتداولة في شركات الصرافة وذلك لأغراض الفحص الضريبي أسوة بما تم في هذا الشأن خلال عام 2016.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مصلحة الضرائب، مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبدالغني المحاسب القانوني والخبير الضريبي.
كما أعلن توفيق، أنه جار فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار وذلك لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التي تقوم بعمل ميزانياتها بالدولار.
ووجه رسائل طمأنة للمجتمع الضريبي بنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذي يمثل هذا العام اكتمال المنظومة الإلكترونية الضريبية في مصر، ودعا رئيس مصلحة الضراب إلى ضرورة تكاتف كل اطراف المجتمع الضريبي لانجاح تلك المنظومة.
وأكد توفيق، على أن يوم 30 أبريل الجاري الموعد النهائي لالتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، وشدد على أنه لا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائي أو مد فترة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأعلن بدء أعمال الفحص الإلكتروني بمركز كبار الممولين ومأمورية المنيل، موضحًا أنه تم إرسال نماذج الفحص الإلكتروني إلى عينة من الممولين إلكترونيًا كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكتروني للجميع، مؤكدا أن هذا الإجراء يحتاج الي توعية شاملة وأن يتكاتف فيها جميع ممثلي أطراف المجتمع الضريبي من الشركات والمحاسبين مع المصلحه الجميع لنجاحها.
وأكد اتفاق الجميع على ضرورة عمل وثيقة السياسات الضريبية لمده 5 سنوات قادمة، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة سيكون لها أثرًا إيجابيًا علي دعم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، مما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بشأن استقرار السياسات الضريبية خلال هذه الفترة.
