تواجه عمليات تحول أوروبا إلى السيارات الكهربائية تهديداً؛ بسبب النقص المستمر فى الليثيوم، مكون البطارية الرئيسى الذى سيُشغل سيارات المستقبل.
ويعتزم الاتحاد الأوروبى حظر أى مبيعات جديدة للسيارات العاملة بالبنزين والديزل بحلول 2035، ما يعنى أن الطلب على الليثيوم سيرتفع خمسة أضعاف بحلول 2030 إلى 550 ألف طن سنوياً، أى أكثر من ضعف كمية الـ200 ألف طن التى ستتمكن المنطقة من إنتاجها، بحسب «بينشمارك منيرال إنتليجنس».
وقالت ديزى جينينجز جراى، المحللة فى «بينشمارك منيرال إنتليجنس»، إنه «لا يزال يُتوقع أن تكون السوق العالمية بأكملها فى حالة عجز بحلول نهاية العقد، وربما تواجه أوروبا موقفاً صعباً بسبب توافر هذه المادة وعدم تمكنها من تحمل أى تأخير فى المشاريع المحلية لاستخراج المعدن».
وسلطت شركة إنتاج الليثيوم العالمية «ألبيمارل»، التى أوقفت خطط استخراج الليثيوم فى أوروبا بعد فشلها فى إيجاد موقع مجد تجارياً، الضوء على مشكلة الإمدادات، بحسب ما ذكرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وقال المدير المالى للمجموعة سكوت توزير، إنَّ «الموارد التى نعلم بوجودها فى أوروبا ليست عالية الجودة، كما أنها قليلة نسبياً».
وربما يكون العجز المتوقع فى الليثيوم فى السوق التى تعانى بالفعل نقصاً عالمياً وأسعاراً مرتفعة تبلغ 62 ألف دولار للطن، أكثر من خمسة أضعاف متوسط تكلفة الإنتاج رغم الانخفاض الأخير، مسألة وجودية بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأوروبية، ففى ظل غياب الإمدادات المحلية من البطاريات، ستجد صعوبة فى التنافس مع الصين التى تعزز صناعة السيارات الكهربائية بسرعة وتشق طريقها للسوق الأوروبية.
جدير بالذكر، أن إحدى علامات هيمنة الصين بهذا المجال هى تحكمها فى 60% من معالجة الليثيوم العالمية.
وتعليقاً على الأمر، قال فرانسيس ويدين، الرئيس التنفيذى لشركة «فولكان إنرجى ريسورسز» المدرجة فى أستراليا، وهى إحدى الشركات القليلة التى تحاول استخراج الليثيوم فى أوروبا، إنَّ صناعة السيارات فى المنطقة لن تستطيع تزويد أسطولها المستقبلى بالكهرباء دون الليثيوم الخاص بها.
وأوضح أن الصين «ستعطى الأولوية للإمداد من أجل صناعتها»، مضيفاً أنه دون وصولها الخاص إلى الليثيوم، فلن تنجو شركات صناعة السيارات الأوروبية «من المنافسة» مع الصين.
