نظمت البورصة المصرية اجتماعين منتصف الأسبوع الجاري، مع كافة الجهات المنوط بها تطبيق قرار الهيئة العامة الرقابة المالية الصادر بالتنسيق مع البورصة، لتنظيم عمليات الشراء بالهامش.
بحسب بيان رسمي، حضر الاجتماعين كافة الجهات الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ عمليات الشراء بالهامش (والتي تزاول بالفعل تلك الآلية)، حيث شارك مديري الشراء بالهامش ومديري المخاطر بـ 78 شركة تداول أوراق مالية بالإضافة إلى 7 أمناء حفظ.
وكانت البورصة المصرية انتهت من تطوير تقرير يرصد تطور عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بالنسبة للعميل، على أن تتم إتاحته للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة لتقديم التمويل الهامشي، وذلك لمساعدة تلك الجهات على اتخاذ القرار الأنسب بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقاً لدرجة مخاطر كل عميل، وذلك حفاظا على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات.
وقد تم أثناء هذين الاجتماعين مناقشة مفصلة لكافة بنود ومحتويات التقرير حيث استمعت إدارة البورصة بحرص شديد لكافة الملاحظات والنقاط التي أثارها الحضور وتم التنسيق بين الجميع لضمان تفعيل تلك الضوابط بما يضمن توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
ومن الجدير بالذكر أن البورصة المصرية لا تقوم بإبداء الرأي في الموافقة أو الرفض لمنح تمويل الشراء بالهامش من قبل الجهات الأعضاء لعملائها، ولكنها تتيح للجهات الأعضاء – من خلال نظام العضوية الإلكتروني- كافة المعلومات التي تمكنهم من دراسة وتحليل المخاطر ليتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقاً لدرجة مخاطر كل عميل.
يتضمن التقرير الجديد بيانات تفصيلية تخص كافة الأمور المرتبطة بعمليات الشراء بالهامش، ومنها نسب تركز وتوزيع التمويل الهامشي على الأوراق المالية مقسمة وفقاً لمؤشرات البورصة والقوائم وعلى مستوى السوق، وكذلك موقف العميل ومجموعته المرتبطة من حيث نسبة المديونية مقابل الضمانات، وأيضا توزيع الهامش على مستوى الجهات الأعضاء وترتيب هذه الجهات، بالإضافة إلى تاريخ تعاملات العميل وفقا لعدة معايير منها إيقاف كود التداول الخاص بالعميل، أو إيقاف إحدى الجهات الاعضاء التي تعامل معها، أو إيقاف أوراق مالية عليها هامش بمحفظته وذلك خلال فترة محددة، وأيضا يتضمن التقرير موقف الأرصدة الصفرية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد دراسة وتحليل الممارسات الفعلية للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في الفترة الماضية، وتقييم مدى الإلتزام بدراسة وتحليل المخاطر قبل منح التمويل الهامشي وفقاً لحالة العميل وأداء الورقة المالية.
