اعلنت مندوبية التخطيط المغربية عن توقعاتها بتحقيق الاقتصاد المغربى نسبة نمو 3,2 % في الفصل (الربع) الثاني من العام الجاري، مقابل 2 % في الفترة نفسها من العام الماصي.
واوضحت مندوبية التخطيط المغربية، وهي مؤسسة الأبحاث الحكومية في المغرب، التي تشمل أنشطتها إحصاء السكان، وعينة المسح على الأسر، ومسوحات اقتصادية، أنه من المنتظر أن تظل آفاق النشاط الاقتصادي العالمي خلال الربع الثاني من 2023 خاضعة للعديد من التقلبات، وعلى وجه الخصوص تأثير تشديد السياسة النقدية على الاستهلاك والاستثمار، بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الأولية.
واشارت المندوبية -في تقريرها حول الوضعية الاقتصادية بالمغرب- الى انه يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بنسبة تقدر ب 4,3%، حسب التغير السنوي، خلال نفس الفترة، ليدعم تحسن مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 0,9 نقطة.
وتوقعت مندوبية التخطيط المغربية أن يشهد الطلب الداخلي تناميا خلال الفصل الثاني من 2023 بفضل ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية + 3,7 %، بينما سيظل استهلاك الأسر متواضعا. كما يتوقع أن يسجل الاستثمار انخفاضا في ظل استمرار تراجع أنشطة البناء.
واوضحت مندوبية التخطيط أن تصل مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 2,3 نقطة، مقارنة بـ 2,2 نقطة خلال نفس الفترة من 2022.
و توقعت المندوبية أن تحقق الصناعات التحويلية نموًا يقدر بنسبة 2,1 % خلال الفصل الثاني من عام 2023، بفضل انتعاش الصناعات الكيماوية. كما يتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الأسمدة الفوسفاتية، وأن يحافظ قطاع الخدمات على زخمه، بمساهمته بـ 2,3 نقطة في نمو الاقتصاد المغربى، وذلك بفضل استمرار تعافي السياحة والنقل.
وتوقعت المندوبية كذلك ان يواصل نشاط قطاع البناء انخفاضه بنسبة 3,5 %، حسب التغير السنوي، على خلفية زيادة معدل الفائدة وضعف انتعاش سوق العقارات، مشيرة الى ان القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي ستسجل زيادة قدرها 3,2 %، حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من عام 2023.
كما سيستمر النشاط الفلاحي في التعافي ليسجل نموا يقدر بنسبة 2,9 % خلال الفصل الثاني من 2023، مدعوما بالتحسن الميكانيكي في إنتاج المحاصيل، بعد انخفاضه بنسبة 17 % في 2022.
أ ش أ
