“الضرائب”: الهدف الأساسي من تطبيق “الفاتورة الإلكترونية” تحقيق العدالة الضريبية

قال مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية، إن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية.

‏جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب، اليوم، مع شعبة المنتجات البترولية، والتي تناولت “الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني” وتم خلالها شرح كيفية تطبيق المنظومتين، وتوضيح الفرق بينهم، والحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقهم.

‏وأضاف، أن المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية، وغيرها من المشكلات، وأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي، وإحكام المجتمع الضريبي، مضيفا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة.

‏ وأشار، إلى أن المصلحة مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومتي الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني لمختلف فئات المجتمع الضريبي عبر عقد الندوات، وورش العمل والمؤتمرات لشرح آليات العمل بالمنظومتين، وإجراءات الانضمام إليهما.

ومن جانبه، قام الدكتور محسن الجيار مدير عام إدارة خدمة الممولين بشرح كيفية التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، والمستندات المطلوبة للتسجيل، وطرق التسجيل سواء تسجيل ذاتي أو تسجيل عن طريق المأمورية.

‏وأوضح الفرق بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وأن منظومة الإيصال هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن منظومة الايصال الإلكتروني لا تعتبر بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل هى مكملة لعملية التحول الرقمى، وأن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ينهي الحلقة المفقودة عند تعامل بائع السلعة أو مؤدي الخدمة مع المستهلك النهائي.

‏وأشار، إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B (وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة)، وأن منظومة الإيصال الإلكتروني وهو نظام تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع POS، وذلك لتعاملات B2C (نظام إصدار إيصال ضريبي من ممول إلى مستهلك نهائي).

وأوضح، أنه لن يعتد بأي تكاليف أو مصروفات غير مثبتة إلكترونيا من أول يوليو 2023، وأن تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يؤدي لإحكام المجتمع الضريبي وضم الإقتصاد الغير رسمي وبالتالي تحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف، أنه تم إتاحة استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية فى إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من 200 فاتورة شهريا، وأن مصلحة الضرائب قامت بإصدار تطبيق على الهاتف المحمول خاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تيسيرا على الممولين.

وأوضح هيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، أنه يمكن التعديل علي الفواتير الإلكترونية بإستخدام الإشعارات سواء مدينة أو دائنة، لافتا إلى أنه بإمكان الممول استخدام البيئة التجريبية للتدرب على إصدار الفواتير الإلكترونية.

أ ش أ