ارتفاع نسبة المصريين تحت خط الفقر العالمى إلى 2.4% بدلًا من 1.7%
قال البنك الدولى إن التضخم فى مصر أدى إلى تآكل الدخول وإعاقة نشاطه الأعمال بما دفعه لخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العامين الحالى والمقبل، لكنه ذكر أن مصر ستظل تقود النمو فى المنطقة بالرغم من ذلك.
وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى إلى 4% خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، مقابل 4.5% و4.8% كان يتوقعها فى أكتوبر الماضى.
كما توقع أن يرتفع النمو إلى 4.7% فى العام المالى 2024-2025.
أوضح البنك أنه رغم خفضه لتوقعات نمو الاقتصاد المصرى إلا أن النمو سيظل أعلى من الأقران بدعم من زيادة التنافسية بعد انخفاض قيمة الجنيه، بجانب نمو قطاع الخدمات وتحديدًا السياحة، وقناة السويس، وكذلك استمرار نمو قطاع الإنشاءات.
وأشار إلى أنه وفقًا لحسابات خط الفقر القومى فإن 29.7% من المصريين فقراء، وفق حسابات العام المالى 2019/2020، وأن جائحة كورونا وارتفاع التضخم بعدها فى عامى 2022 و2023 من المتوقع أن ترفع مستويات الفقر أكثر.
ورجح ارتفاع عدد من يقل دخلهم عن خط الفقر العالمى البالغ 2.15 دولار يوميًا إلى 2.4% من جملة السكان خلال العام المالى الحالى مقابل 1.7% خلال العام المالى الماضى، على أن تستقر عند تلك المعدلات خلال السنوات المقبلة.
وذكر أن اتجاهات سوق العمل لم تكن بناءة لجهود مكافحة الفقر، إذ أن التشغيل والمساهمة فى قوة العمل مازالت تمثل 39.5% و42.7% من السكان البالغين القادرين على العمل وذلك حتى الربع الثالث من 2023.
18.9% متوسط معدل التضخم المتوقع خلال العام المالى الحالى
وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه الشباب والنساء وأن الأكثر من ذلك هو غياب الهامش المالى الذي يسمح بتطوير القوى البشرية فى ظل ضعف تعبئة الموارد مع تمثيل حصيلة الضرائب 12.6% فقط من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى.
وتوقع اتساع عجز الموازنة إلى 7% من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى قبل أن يتراجع إلى 6.9% فى العام المالى التالى، فى ظل ارتفاع تكاليف الدعم وشراء السلع ومدفوعات الفوائد، وتكاليف التحوط ضد ارتفاع الأسعار.
ورجح أن يسهم انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تقييم الديون بالعملة الأجنبية إلى ارتفاع الدين العام كنسبة للناتج المحلى إلى 95.8% بنهاية العام المالى الحالى مقابل 88.3% فى العام المالى الماضى.
وقال إن مصر حالها كحال الأسواق الناشئة الأخرى وتعتمد الرؤية المستقبلية فيها على مدى تأثر الأسواق العالمية بتداعيات الأحداث، وهناك تأثر بمخاطر خفض العملة وارتفاع التضخم على جودة حياة الأسر وعلى مسار الديون والتوحيد المالى.
لكنه ذكر أنه على المدى المتوسط فإن الخطة الطموحة لخفض العجز المالى عبر تحسين تعبئة الإيرادات والتحكم فى النفقات داخل وخارج الميزانية ستقوى مرونة الاقتصاد المصرى، وستعمل على خفض علاوة المخاطر التى تعكسها تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية، وستخفض مساحة مالية لتطوير رأس المال البشرى.
وتوقع أن يسجل التضخم 18.9% خلال العام المالى الحالى، على أن ينخفض إلى 15% العام المالى المقبل، و10% العام المالى التالى.
وذكر البنك أن معدل انعدام الأمن الغذائى فى مصر يصل إلى 6.4% من جملة السكان.
