قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خلال موازنة العام المالى الحالى رغم ارتفاع أسعار الفائدة 2%؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج.
وأضاف معيط، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بهذه المبادرة أيضا بالموازنة الجديدة، بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.
وأوضح، أنه تم تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير.
وأضاف، أن ذلك يأتي امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 48 مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ 2500 شركة.
اقرأ أيضا: “المالية” تتلقى طلبات الشركات الراغبة فى الحصول على تمويلات مبادرة الـ11%
ولفت الوزير، إلى حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
وقال، إن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي.
وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.
