نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء “إنفوجرافيك” يرصد خلاله ما توصل إليه البنك الدولي فيما يتعلق بحالة الاقتصاد العالمي ومقترحات مواجهة الأزمة العالمية، حيث أكد أن البنك الدولي يضع عدة سياسات لمواجهة انخفاض نمو الاقتصاد العالمي حتى 2030.
وأوضح الإنفوجراف أن متوسط النمو العالمي لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 سينخفض ليصل إلى 2.2% سنويًّا، وفي حالة الاقتصادات النامية، سيكون الانخفاض حادًّا بالقدر ذاته من 6% سنويًّا بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنويًّا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد.
وأشار إلى أن البنك الدولي لتقليل حدة هذا المصير، يضع عددًا من المقترحات تتمثل في زيادة الاستثمارات في عدة مجالات صديقة للبيئة؛ ما يعزِّز النمو بنسبة تصل إلى 0.3 نقطة مئوية سنويًّا، وخفض تكاليف التجارة التي تضاعف تكلفة السلع المتداولة عالميًّا إلى النصف، وذلك من خلال اعتماد ممارسات تيسير التجارة وغيرها من الممارسات المتبعة في عدة دول.
بجانب الاستفادة من الخدمات بما أن صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال قفزت إلى أكثر من 50% من إجمالي صادرات الخدمات في 2021 ارتفاعًا من 40% في 2019، فضلًا عن زيادة المشاركة في قوة العمل عالميًّا على مدى 10 سنوات قادمة لزيادة معدلات النمو بنحو 0.2 نقطة مئوية سنويًّا بحلول عام 2030، وتعزيز التعاون العالمي الذي ساعد على دفع عجلة الرخاء العالمي لأكثر من عقدين منذ عام 1990.
أ ش أ
