ارتفاع أسعار الغاز الأمريكى أجبر أوروبا على التوجه إلى أفريقيا
سيطرة روسيا على سوق الغاز عطلت حركة الاستكشافات الجديدة
مصر احتلت المرتبة الخامسة ضمن أكبر الدول المصدرة للغاز المسال فى 2022
تنفيذ 30 مشروع تنمية حقول غاز فى 7 سنوات بتكلفة استثمارية 514 مليار جنيه
تكثيف جهود التنقيب عن الغاز يعجل بخروج مصر من أزمتها الاقتصادية
%171 زيادة فى قيمة صادرات البلاد من الغاز العام الماضى
يرى رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، أن الحرب الروسية على أوكرانيا فتحت بابًا أمام الغاز المصرى ليشق طريقه إلى الدول الأوروبية، رغم أنه لن يحل محل الغاز الروسى نظرًا للفارق الكبير فى حجم الإنتاج.
قال محمد سعدالدين رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ”البورصة” إن الخريطة العالمية لسوق الغاز يعاد ترتيبها بعد التغيرات التى أحدثتها الأزمة الأوكرانية، ومن المتوقع أن تفرض دول نفسها بقوة على تلك الخريطة أبرزها مصر والجزائر وقطر ونيجيريا والسنغال.
أضاف أن احتكار روسيا لسوق الغاز العالمى لعقود عطل حركة الاستكشافات بالعديد من دول منطقة الشرق الأوسط، لذلك باتت الفرصة سانحة أمام جميع الدول لإبرام تعاقدات بشأن التنقيب عن الغاز استعدادًا للاستفادة من ارتفاع الطلب الأوروبى.
وتعد الدول الأوروبية المستورد الرئيسى للغاز الطبيعى عالميًا، للاعتماد عليه فى أغراض متعددة أبزرها أحد المدخلات الرئيسية لتحريك عجلة الإنتاج الصناعى، واستخدامه فى التدفئة خلال موسم الشتاء.
وفى عام 2021 استوردت دول الاتحاد الأوروبى نحو 45% من احتياجاتها من الغاز الطبيعى من روسيا، لكن ارتفاع وتيرة الحرب والعقوبات التى فرضتها أوروبا على روسيا دفعها إلى البحث عن موردين جدد للغاز.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، اقتربت فاتورة استيراد الاتحاد الأوروبى من الغاز إلى 400 مليار يورو بنهاية العام الماضى وهى أعلى بمعدل 3 أضعاف من العام 2021.
أكد سعدالدين أن زيادة الطلب على الغاز المسال من دول أوروبا دفع شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب العاملين فى مجال البحث والتنقيب إلى الدخول إلى مصر مؤخرًا للعمل فى القطاع وذلك بعد غياب سنوات طويلة عن السوق.
أضاف أن مصر جاءت فى المرتبة الخامسة ضمن أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى أوروبا بنهاية العام الماضى، بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا وقطر وذلك بدعم من زيادة القدرة الإنتاجية للعديد من حقول الغاز.
وارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعى بنهاية 2022 بنسبة 14.28%، لتسجل 8 ملايين طن تقريباً، مقابل 7 ملايين طن فى عام 2021، بحسب وزارة البترول والثروة المعدنية.
وزادت قيمة صادرات الغاز بنسبة 171% لتصل إلى 8.4 مليار دولار بنهاية العام الماضى، مقابل 3.5 مليار فى عام 2021، بدعم من الزيادة الكبيرة فى أسعار تصدير الغاز المسال عالمياً على إثر تصاعد الأزمة.
أشار إلى أن أبرز العوامل التى حولت مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، هى عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام 8 سنوات، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصنعى الإسالة بإدكو ودمياط إلى 12 مليون طن سنوياً.
تابع أن: المشروعات التنموية الجديدة مثل حقل ظهر كان لها دور كبير فى تعزيز قوة مصر التصديرية، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية له سنويًا 28 مليار مترمكعب، وهو أكبر اكتشاف فى البحر المتوسط حتى الآن، بالإضافة إلى حقل نوروس للغاز فى دلتا النيل و ينتج 32 مليون متر مكعب يوميًا، وحقل “أتول “، فى شرق الدلتا وينتج 350 مليون متر مكعب فى اليوم و 10 آلاف برميل من المكثفات، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار متر مكعب.
ونفذت الشركات الفائزة بالمناقصات والمزايدات للتنقيب والبحث والاستكشاف 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، بتكلفة استثمارية بلغت 514 مليار جنيه، بحسب وزارة البترول.
ووفق خطة الحكومة تستهدف مصر تصدير الغاز الطبيعى والمسال لأبرز الأسواق العالمية مثل اليابان سنغافورة، فرنسا، الهند، باكستان، الصين، تركيا، اليونان، إيطاليا، الكويت، بنجلاديش، المملكة المتحدة، إسبانيا، تايوان، كوريا الجنوبية، بلجيكا، بنما، الإمارات، تايلاند، كرواتيا.
وقال رئيس جمعية مستثمرى الغاز الطبيعى، إن مصر تمتلك موارد نفطية كبيرة وتكثيف جهود التنقيب عن الغاز ربما يكون الباب الوحيد لنمو الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات التى تخيم على جميع دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
أشار سعد الدين، إلى أن مصر تسعى إلى الصعود إلى المركز الرابع على قائمة الدول المصدرة للغاز بنهاية العام الجارى، من خلال الوصول بقيمة الصادرات إلى 12 مليار دولار أى بمعدل تصديرى مليار دولار شهريًا.
نوه إلى أن مصر وقعت قرابة 100 اتفاقية جديدة مع مجموعة كبيرة من الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى صحراء مصر، بعد توقف استمر لمدة 3سنوات وتم حفر قرابة 384 بئراً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021.
