قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي المصري حقق العديد من النجاحات غير المسبوقة، أسهمت في زيادة الصادرات الزراعية، حيث بلغت 6.5 مليون طن لأول مرة.
وأشار إلى أنه تم فتح أسواق جديدة لم تكن إتاحتها سهلة في السابق منها نفاذ منتجات مصر من الموالح لأول مرة للسوق الياباني بعد مفاوضات امتدت لعقود، وهو ما حدث أيضا في السماح بنفاذ العنب المصري للسوق الصيني.
وأضاف القصير، خلال لقائه مع مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية، أنه يمكن للدولة المصرية زيادة الصادرات الزراعية لتوفير العملة الصعبة، مع الاهتمام في ذات الوقت بعمليات التصنيع الزراعية لتحقيق قيمة مضافة والحد من الهدر، بالإضافة إلى الاستفادة من الفائض في بعض المنتجات الزراعية وتوفير بدائلها في وقت الفجوات بين العروات.
وأوضح أن القطاع الزراعي المصري نجح في تحمل العديد من الأزمات الدولية التي شهدها العالم، ومنها جائحة كورونا، والأزمة الروسية – الأوكرانية، وكان أكثر القطاعات مرونة في مواجهة الأزمات.. مشددا على أنه يجب على الجميع أن يدرك أهمية دور القطاع الزراعي في التخفيف من الأزمات.
وكشف وزير الزراعة عن أهمية دور التعاونيات الزراعية في حل مشاكل تسويق المحاصيل، وتطوير أدائها من خلال المشاركة في مشروعات حقيقية وواقعية تخدم خطط الدولة المصرية على أرض الواقع والمشاركة في تمويل البرنامج القومي لإنتاج التقاوي، مع الاستفادة من هذه التقاوي وتسويقها لصالح المزارع، بما ينعكس على زيادة الطلب على هذه التقاوي محليا ودوليا، وهو ما حدث من إقبال على التقاوي المصرية من 15 دولة.
وشدد القصير على أن وزارة الزراعة نجحت في زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الزراعية بعد أن كانت على مدار عقود تشكل أزمة في تسويقها على مستوى التعاونيات الزراعية.. مشيرا إلى مواصلة الإصرار على زيادة نسبة التغطية لمختلف تقاوي المحاصيل الحقلية أو تقاوي محاصيل الخضر لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحقيق أعلي عائد من الزراعة.
وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بمحور التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي سواء في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وشمال ووسط سيناء والوادي.. مؤكدا أن مثل هذه المشروعات سوف تسهم في تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق منتجات ذات جودة عالية حيث تعتمد على أنظمة الزراعة الحديثة والذكية.
وأكد الوزير أهمية البحوث العملية التطبيقية التي تخدم الاقتصاد الزراعي، لأن قابلية الفكرة البحثية للتطبيق لها أهمية كبرى من فكرة تقتصر على نظريات لا تخدم الاقتصاد القومي، مشددا على أهمية البحوث التي تضع حلولا لمشاكل حقلية تنتهي بتطبيقات تحقق أعلى عائد من الزراعة لصالح الدولة المصرية وفقا لخطط واضحة في هذا الاتجاه.
