حذر صندوق النقد الدولي، وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، من أن الاستجابة لمطالب العمال المضربين قد يؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع الدين العام.
ونقلت صحيفة “ذي إكسبريس” البريطانية، اليوم الخميس، عن تقرير نشره صندوق النقد الدولي، بأنه طلب من هانت عدم الاستجابة لطلبات الأطباء والمعلمين المضربين، مضيفاً أنه قد يكون له تأثير ضار على اقتصاد المملكة المتحدة.
وقالت الصحيفة: “مع وجود الأطباء الجدد في إضراب غير مسبوق لمدة أربعة أيام، ضغطت الجمعية الطبية البريطانية من أجل زيادة رواتبهم بنسبة 35%، واتخذ عمال القطاع العام الآخرون إجراءات نقابية للإضراب، قال صندوق النقد الدولي إن على هانت عدم الاستجابة لهم بسبب الخوف من أن يؤدي إلى ارتفاع في الدين العام”.
ولفتت، إلى أن رفع المرتبات سيؤدي أيضًا إلى زيادة المعاشات غير الممولة للقطاع العام وزيادة التضخم.
ونقلت الصحيفة عن صندوق النقد الدولي قوله إن “الزيادات الإضافية في الأجور العامة والإنفاق الاجتماعي الآخر ستضيف المزيد من العبء إلى اقتراض البلاد”.
ولفتت إلى ارتفاع أجور القطاع العام بنسبة 4.8% في الأشهر الثلاثة حتى يناير مقارنة بالعام الماضي – وكانت هذه أسرع زيادة منذ عام 2006ـ وأنه في عام 2019 كان إجمالي الدين البريطاني 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا قد يرتفع إلى 113.1% بحلول عام 2028، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أيضًا انكماش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.3% بحلول نهاية عام 2023، على الرغم من أنه سينمو بمقدار واحد في المائة العام القادم.
وقالت “ذي إكسبريس”: “يعني هذا أن أداء اقتصاد المملكة المتحدة في عام 2023 سيكون الأسوأ من بين أغنى دول مجموعة السبع – كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة من 9.1% العام الماضي إلى 6.8% هذا العام، و3% في عام 2024”.
أ ش أ
