مصر عملت على تحويل التعهدات إلى التنفيذ خلال مؤتمر المناخ COP 27
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة نقاشية نظمها صندوق النقد الدولي حول “أمن الطاقة وتمويل المناخ”، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماع الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال الجلسة النقاشية قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر استضافت وترأست مؤتمر المناخ COP27، وكان الهدف والشعار الرئيسي للمؤتمر هو تحفيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، في ظل استمرار الحديث عن التعهدات التي التزمت بها الدول المتقدمة للدول النامية والناشئة ولم يتم الوفاء بها حتى الآن والتي تبلغ 100 مليار دولار سنويًا، موضحة أن المؤتمر عمل على ترجمة هذه التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ لتحفيز العمل المناخي ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضحت، أنه في كثير من الأحيان ما تُتهم الدول النامية بعدم الجاهزية لاستقبال التمويل المناخي وعدم وجود مشروعات واضحة ومُصاغة بشكل واضح لجذب استثمارات القطاع الخاص، لذا عمل المؤتمر على تسليط الضوء على ما تقوم به قارة أفريقيا من جهود من خلال استراتيجياتها ومساهماتها المحددة وطنيًا لجذب التمويل المناخي.
وأكدت، أن كل طرف من الأطراف ذات الصلة مطالب بلعب دور واضح ومحدد في تحفيز التمويل المناخي سواء من الحكومات أو القطاع الخاص وشركاء التنمية، إلى جانب المنظمات غير الهادفة للربح التي تمتلك موارد ضخمة يمكن أن تمثل حافزًا لتنفيذ الطموحات المناخية وجذب القطاع الخاص.
وأضافت، أن اتفاق المجتمع الدولي على تدشين صندوق الخسائر والأضرار يعد من أبرز نتائج مؤتمر المناخ وتطورًا كبيرًا في مسيرة العالم نحو مواجهة التغيرات المناخية، في ظل ما تعاني منه الدول الأقل دخلًا من خسائر الكوارث التي تتسبب بها التغيرات المناخية.
وتابعت: من بين المبادرات التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ هو “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي تم إعداده على مدار عام من مؤتمر المناخ بجلاسجو حتى مؤتمر شرم الشيخ، بالتعاون مع أكثر من 100 من شركاء التنمية والبنوك الاستثمارية والتجارية والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص، لتحديد مسئولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة لتعظيم الاستفادة من التمويل المناخي وضمان الوصول العادل للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
ونوهت بأن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يهدف إلى ترجمة الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ بالإضافة إلى تحفيز الاستفادة من التمويلات والاستثمارات اللازمة وتحفيزها لدعم أجندة المناخ، مضيفة أن الدليل يقدم خارطة طريق يمكن من خلالها للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة لترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للاستثمار، وتقديم دليل عملي للتمويل المبتكر للمناخ، والاستفادة من الميزة النسبية للأطراف ذات الصلة، وتعزيز آليات التنسيق المشترك الفعالة.
وأضافت أن “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” يضع 12 مبدأً أساسيًا تمثل إطارعمل لتوجيه الأطراف ذات الصلة نحو تبني آليات وطرق التمويل المناخي المبتكر، كما أنه يسهم في سد فجوة المعلومات من خلال توفير خريطة لمقدمي التمويل المناخي، ومدى تقبلهم للمخاطر، والتركيز الإقليمي والقطاعي، وأدوات التمويل، وكذا يحدد التوصيات الرئيسية وجدول الأعمال القابل للتنفيذ لتحديد أدوار كل طرف من الأطراف ذات الصلة للوصول للتمويل العادل.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل ترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، فقد وضعت مصر دليلًا عمليًا ونموذجًا للدول الأفريقية، يستند إلى مبادئ رئيسية وهي ملكية الدولة والاستناد إلى أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية، والوضوح والالتزام والشفافية.
وأوضحت أنه في ظل أهمية الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة فقد تم تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة، والتي تضم مشروعات واضحة وطموحة تسهدف حشد آليات التمويل المختلفة واستثمارات القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة الديون للعمل المناخي وذلك لأول مرة لدعم جهود مصر في مجال التحول الأخضر، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وأفادت بان محور الطاقة في البرنامج يستهدف، تحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة التي تسعى الدولة من خلالها للتحول إلى الطاقة النظيفة، بما يوفر نحو 5.25 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ومؤخرًا تم توقيع أولى المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص بالتعاون مع شركاء التنمية في هذا الصدد.
وأكدت انه من أجل تمكين الدول من تنفيذ تعهداتها، فإن ملكيتها للخطط الوطنية واتساق الأولويات مع الأهداف الأممية ضرورة قصوى، إلى جانب الشفافية والوضوح في صياغة المشروعات، كما أنه من الضروري أن يكون المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالنظر في استدامة الديون لتخفيف الأعباء عن كاهل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحفيز مسيرتها نحو التنمية.
