أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن مصر اتخذت إجراءات ضخمة للتخفيف من تداعيات آثار جائحة كورونا و الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، مضيفا، مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
وأضاف عبدالله في تصريحات لـ “أهرام أونلاين” باللغة الإنجليزية امس الجمعة، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، أن التركيز الأساسي للبنك المركزي المصري ينصب في الفترة الحالية على كبح التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9%، بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وبقي التضخم في خانة العشرات منذ احتدام الأزمة الروسية الأوكرانية في ربيع عام 2022، إذ قفز إلى أعلى مستوى في 5 سنوات 32% في مارس الماضي.
ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى أقل من 40% خلال الشهر الماضي، وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح عبد الله أن البنك المركزي كان يحلل نماذج مختلفة لفهم الدوافع وراء أرقام التضخم، وقد أظهر التحليل أن أرقام التضخم في مصر لم تكن مدفوعة فقط بأسعار السلع، لكن أيضًا بسبب مشكلات على جانب العرض مثل التراكم الأخير في الواردات (في الموانئ) التي نتجت عن اتباع السياسة السابقة.
وشدد على أن البنك المركزي لم ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه منذ مارس 2022، رفعت مصر نسب الفائدة الرئيسية وخفضت قيمة العملة المحلية ، “وهي خطوات مهمة”،
وأوضح عبد الله أن البنك المركزي ووزارة المالية لديهما تنسيق يومي بين السياسات المالية والنقدية من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مضيفًا ” نعمل عن كثب مع مجلس الوزراء ولدينا كل الدعم من القيادة السياسية”.
ويشارك وفد مصري حاليًا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، إذ يناقش القضايا ذات الصلة بالمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي.
في غضون ذلك، قال عبد الله، خلال حلقة نقاشية الخميس بمقر صندوق النقد الدولي، إن مصر لديها نظام مصرفي قوي ساعد البلاد على مر السنين في مواجهة جميع التحديات الاقتصادية.
وسلط عبد الله الضوء خلال الجلسة على جهود البنك المركزي لتحسين آلية تحويل النقد وتنفيذ إجراءات لتعزيز فاعلية نسب الفائدة.
وآلية تحويل النقد هي عملية تؤثر من خلالها قرارات السياسة النقدية على الاقتصاد بشكل عام ومستوى السعر بشكل خاص.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله إن مصر تحركت بنسبة 10% في هذه العملية، مؤكدا أن البنك المركزي يتخذ إجراءات للمضي قدما في هذه العملية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في مايو المقبل لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة على المستويين المحلي والعالمي.
أ.ش.أ
