شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عمان، ارتفاعًا بنسبة 6.8% ليصل إلى 29.8 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2023م.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 5.3%، ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي.
وأشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 46.1%، تلاها قطاع الأفراد بنسبة 44.7%، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 2.9%، ليبلغ 26.6 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 0.53% لتصل إلى 17.5 مليار ريال عُماني، واستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر من إجمالي قاعدة الودائع والتي بلغت حوالي 51.8%، تلاه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 28.6%و16.8%على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
من جهة أخرى، سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية العمانية زيادة بنسبة 5.4% بنهاية فبراير 2023م، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 2.9 بالمائة ليصل إلى 19.7 مليار ريال عُماني.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية انخفاضًا بنسبة 14.0% ليبلغ حوالي 4.5 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 1.7%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022م ليبلغ 2.2 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 31.7% لتصل إلى 1.1 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 1.5% ليبلغ 21.7 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي.
وارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.7% لتبلغ حوالي 5.1 مليار ريال عُماني، فيما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 21% لتبلغ حوالي 1.6 مليار ريال عُماني، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.0% لتصل إلى 14.5 مليار ريال عُماني في فبراير 2023م، مشكّلةً ما نسبته 66.7% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، فقد ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية العمانية مجتمعةً إلى حوالي 6.5 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 8.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية فبراير 2023م، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 16.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 13.5% ليبلغ حوالي 5.5 مليار ريال عُماني، فيما شهدت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 9.6% لتبلغ نحو 4.9 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي.
أ.ش.أ
