أظهرت وثيقة اتحادية صدرت يوم الجمعة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يُقدِّر حجم إمبراطوريته التجارية بحد أدنى 1.2 مليار دولار، إذ استفاد مادياً من أحاديث وخطب مدفوعة ومشروعات مثل بطاقات التداول الرقمية بعد أن ترك منصبه.
جنت إمبراطورية “ترمب” ما لا يقل عن 282 مليون دولار خلال 2021 ومعظم 2022، وفقاً لإقرار الذمة المالية المكون من 101 صفحة، والمقدم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية أثناء حملته الانتخابية من أجل نيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024.
من الصعب التأكد من الأرقام الدقيقة- نظرا لأن العديد من حيازات “ترمب” عبارة عن أصول عقارية غير سائلة، كما أن الإفصاحات الفيدرالية تتطلب الإبلاغ فقط في إطار نطاقات واسعة من قيم الأصول، مع تجاوز قيمة أعلى نطاق 50 مليون دولار. وكان هناك 19 أصلاً يقدرها “ترمب” في ذلك النطاق، ومنها نادياه للغولف في فرجينيا وتيرنبري في إسكتلندا.
مع ذلك، أظهر الإفصاح أن “ترمب”، الذي سلط الضوء على تجربته التجارية خلال حملته الأولى نحو البيت الأبيض، لا يزال رجلاً ثرياً ووجد طرقاً للاستفادة من حياته السياسية خلال فترة ما بعد الرئاسة، فقد جنى ما يصل إلى مليون دولار من بيع بطاقات التداول الرقمية التي تحتوي على صور كرتونية له في أوضاع الأبطال الخارقين.
وبلغت قيمة حيازاته في “ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب”، الشركة الأم لموقعه الإلكتروني “تروث سوشيال” (Truth Social) الذي يشبه “تويتر”، من 25 إلى 50 مليون دولار. يملك “ترمب” 90% من الشركة، التي تسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية كي تستحوذ عليها “ديجيتال وورلد أكويزيشن” (Digital World Acquisition Corp)، وهي من شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص أو ما تعرف بشركات “الشيك على بياض”.
لم يكشف “ترمب” عمّن دفعوا له أكثر من 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بكلمات وخطب وأحاديث. وفي عام 2016، انتقد الرئيس السابق منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون لكسبها الملايين نظير إلقاء خُطب لعملاء من الشركات مثل “غولدمان ساكس”، وهي مدفوعات أعلنت عنها. طلبت السلطات الانتخابية من المرشحين الكشف عن أي مصدر يدفع لهم 5000 دولار أو أكثر خلال فترة تقديم أوراق ترشيحهم.
سجل “ترمب” ديوناً لا تقل إجمالاً عن 225 مليون دولار، منها رهون عقارية بأكثر من 50 مليون دولار حصل عليها من “أكسوس بنك” (Axos Bank) لبرج “ترمب تاور” في نيويورك و”ترمب ناشيونال دورال” في فلوريدا في 2022.
وسدد “ترمب” ما لا يقل عن 165 مليون دولار من الديون، بما في ذلك قروض من “دويتشه بنك” على برج “ترمب تاور” وفندق “ترمب إنترناشيونال هوتيل” السابق في واشنطن، والذي قام ببيعه.
أما زوجته ميلانيا ترمب، التي كانت تجني القليل من الدخل الخارجي عندما كانت السيدة الأولى، فقد حققت مكاسب كبيرةً بعد مغادرة البيت الأبيض، حيث أبلغت عن عوائد بين مليون إلى 5 ملايين دولار من عملها في عروض الأزياء ومن مجموعة من الأعمال الفنية الرقمية محدودة الإصدار المعروفة باسم الرموز غير القابلة للاستبدال.
يغطي الإقرار، الذي يسرد أيضاً استثمارات الرئيس السابق، 2021 ومعظم 2022. حصل “ترمب” على فترتي تمديد في تقديم الإقرار وقدمه قبل الموعد النهائي مباشرة لتجنب دفع غرامة قدرها 200 دولار.
أرقام
