قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويلات التنموية التي أتاحها بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص بمصر على مدار أعوام 2020 و2021 و2022 بلغت نحو 2.36 مليار يورو في مختلف مجالات التنمية، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من سبل التعاون في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال لقائها مع فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي EIB، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بواشنطن.
وخلال اللقاء، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المثمر مع البنك على مدار الفترة الماضية لاسيما عام 2022، والذي شهد تنفيذ العديد من برامج التعاون والشراكة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الشراكة في برامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.
وناقش الجانبان مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي، في العديد من المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر، حيث يدعم بنك الاستثمار الأوروبي عدد من المشروعات في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ومحطات تحلية المياه وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا.
وفي هذا الصدد، لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به بنك الاستثمار الأوروبي في حشد التمويلات المختلطة التي تحفز القطاع الخاص على المشاركة وضخ الاستثمارات في المشروعات المدرجة ضمن البرنامج، إلى جانب برامج الدعم الفني.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي نحو 3.5 مليار يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة ومنح، يتم من خلالها تنفيذ 16 مشروعًا في مجالات النقل والتنمية المجتمعية ومحطات المياه والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والبنية التحتية.
