قالت وزارة المالية التركية، اليوم الإثنين، إن موازنة الحكومة المركزية سجلت عجزا قدره 47.22 مليار ليرة (2.46 مليار دولار) في مارس، بينما اتسع العجز التراكمي لعام 2023 إلى 250 مليار ليرة حتى الآن بسبب الزلازل المدمرة بالأساس.
وأضافت الوزارة، أن الموازنة الأولية، التي لا تشمل مدفوعات الفائدة، سجلت عجزا قدره 2.15 مليار ليرة في مارس، ليرتفع إجمالي العجز في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 149.37 مليار ليرة.
واتسع عجز الموازنة بشكل حاد بعد أن ضربت الزلازل جنوب تركيا في فبراير في وقت كان فيه الرئيس رجب طيب أردوغان يواجه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة.
وفي فبراير، بلغ العجز في موازنة الحكومة المركزية 170.56 مليار ليرة، ووصل الرقم التراكمي في أول شهرين من العام إلى 202.8 مليار ليرة.
والتهم التضخم المتصاعد، الذي بلغ 50.5% في مارس، مدخرات الأسر وأتى على شعبية أردوغان، في حين زادت الزلازل من الصعوبات التي يواجهها الرئيس التركي في السعي لإعادة انتخابه في انتخابات مهمة تحل في 14 مايو.
وطبقت الحكومة إجراءات كثيرة لتقليل تأثير الزلازل على الاقتصاد، مثل تأخير سداد الديون ودفع أجور وأموال لدعم ضحايا الزلازل مما أدى أيضا إلى زيادة عجز الموازنة.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن الإنفاق الحكومي على إعادة البناء وجهود الإغاثة يمكن أن يرفع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لما يزيد عن 5% هذا العام، ارتفاعا من 3.5% توقعتها أنقرة في سبتمبر الماضي. واستقر العجز في 2022 عند نحو 1% رغم تزايده في السنوات القليلة الماضية.
وتقدر التكلفة الاقتصادية للزلازل، التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا، بحوالي 104 مليارات دولار. ومن المتوقع أن تخفض النمو الاقتصادي هذا العام ما بين نقطة إلى نقطتين مئويتين.
