مدبولى: التعامل بحسم مع أى تعدٍ على الأراضى الزراعية أو مخالفة بناء خلال إجازة عيد الفطر
وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزارة التنمية المحلية والمحافظين بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع وتوفيرها، ومتابعة الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومختلف الجهات المعنية بالدولة؛ استعدادا لاستقبال فترة العيد.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية الاستعداد التام لاستقبال فترة عيد الفطر المبارك، من خلال تفعيل غرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات، بالإضافة إلى تكثيف جهود توفير مختلف أنواع السلع فى الأسواق، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية؛ من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع خلال فترة العيد.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى مختلف الأجهزة المختصة بالرقابة على الأسواق بتكثيف حملات المتابعة للسلع خلال فترة العيد، لا سيما التى يتم تخزينها بصورة متعمدة لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الاستراتيجية والتى تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، مع ضرورة العمل على إتاحة مختلف أنواع السلع بالمتاجر.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أكد الوزير أنه تم تكليف المحافظات بعدة إجراءات فى هذا الصدد، على رأسها تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمحافظات، والتقسيمات الإدارية الأخرى، وتواجد كافة القيادات فى مواقعها، مع التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم توجيه المحافظين باستمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومواصلة تنظيم معارض السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة العيد، من ملابس وأقمشة وأحذية، وغيرها، مع أكبر عدد من العارضين، لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على المحلات والأسواق لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين، مع التأكد من توافر كافة السلع التموينية والمواد البترولية، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.
وشدد اللواء هشام آمنة على أنه تم تكليف المحافظين أيضاً بمتابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات وفقاً لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى، سواء لسيارات النقل العام، أو السرفيس، أو نقل الركاب، مع تشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحى والكهرباء، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.
وأضاف الوزير أنه تم توجيه المحافظين بمتابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أى تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين، مع تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أى تكدس مرورى وحوادث الطرق داخل المحافظة، بالإضافة إلى حملات الرادار بالطرق الرئيسية، إلى جانب تجهيز الحدائق والأماكن العامة، وتشديد الرقابة داخلها للتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها حفاظاً على أرواحهم، مع التأكيد على تعيين عمال الإنقاذ للشواطئ بالمحافظات الساحلية، وتشكيل لجان من المحافظات وممثلى وزارة الري، وشرطة المسطحات المائية والنهرية، للمرور على جميع المراسى والعائمات بأنواعها لضمان سلامة المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض جهود مواجهة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، وفى هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار متابعة غرف العمليات الدائمة بالمحافظات فيما يخص أى حالات تعد على أراضى الدولة استغلالا لفترة الإجازات والأعياد، خاصة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مكلفا باستمرار حملات المتابعة وتكثيفها خلال هذه الفترة من جانب الجهات المختصة، من خلال التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية بالمحافظات للإبلاغ عن أى حالات تعد وتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة، مشددا على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضى الزراعية أو مخالفى البناء.
وفى هذا الإطار، استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً مفصلا حول جهود التعامل مع التعديات على أملاك الدولة على مستوى محافظات الجمهورية، وما تم من إزالات لتلك التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية أو بالبناء على أراض ملك جهات تابعة للدولة، موضحا أن عدد حالات الإزالة التى تم التعامل معها خلال الفترة من 1-10-2021، وحتى 31-3-2023 وصلت إلى نحو 109449 حالة، بإجمالى مساحات تصل إلى 30 ألف فدان بالنسبة للتعديات على الأراضى بالزراعة، و24 مليون م2 بالنسبة للتعديات بالبناء.
وأوضح الوزير موقف تنفيذ الموجة 20 من الإزالات، والاستعدادات الجارية لتنفيذ الموجة 21 منها، والتى سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل تمتد حتى منتصف شهر يوليو المقبل.
