عقد منتدى أعمال مصري نمساوي نهاية الشهر الجاري
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والنمسا بلغ العام الماضي نحو 339.5 مليون دولار؛ مقارنة بنحو 275.7 مليون دولار عام 2021، محققاً نسبة زيادة بلغت 23%.
وبحث وزير التجارة والصناعة، مع جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة، تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء، الإعداد لعقد منتدى أعمال مصري نمساوي مشترك في مصر نهاية الشهر الجاري بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلى القطاع الخاص فى كل من مصر والنمسا.
وأضاف وزير التجارة، أن المنتدى سيستعرض المقومات والفرص الاستثمارية المتميزة في السوق المصري، وإمكانيات الاستفادة من تراكم قواعد المنشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في إنشاء مشروعات مشتركة تفى باحتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق دول القارة الأقريقية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق بين الوزارة، وغرفة التجارة النمساوية لتوفير معلومات موثوقة لمجتمع الأعمال النمساوي حول الفرص الاستثمارية والقوانين والتشريعات الاقتصادية المطبقة في مصر بما يسهم في زيادة الاستثمارات النمساوية بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والنمسا وبما يعكس الامكانات الصناعية والتصديرية الكبيرة لكلا البلدين.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات النمساوية في مصر تضم 173 مشروعا في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والانشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ودعا سمير الشركات النمساوية للاستثمار في السوق المصري لاسيما في مشروعات البنية التحتية والنقل والمواصلات وتطوير الموانئ واللوجيستيات، لافتا إلى أهمية استفادة الشركات النمساوية من الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من حزم الحوافز الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين بهذه المنطقة.
