أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان أهمية الإصلاحات الاقتصادية وضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وتكثيف الجهود من قبل كافة الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من التقدم في تفعيلها بنسق جيد ووتيرة أسرع وذلك اعتبارا لتأثيراتها الإيجابية على النشاط الاقتصادي وعلى الرفع من نسق النمو.
جاء ذلك خلال المجلس الوزاري الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة اليوم الأربعاء، وخصص للنظر في ملفين، يتعلق الأول بالإجراءات العاجلة لدفع النمو الاقتصادي خلال سنة 2023، والثاني لمتابعة المنهجية المقترحة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات.
وتناول المجلس الوضع الاقتصادي الراهن، إضافة إلي عرض جملة من الإجراءات التي يمكن العمل عليها لدعم النمو على المدى القصير والمتوسط.
كما استعرض جملة من المقترحات للخروج من دائرة النمو الضعيف، حيث تم التأكيد في هذا السياق على أهمية فض الإشكاليات التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية، استحثاث نسق التصدير والتسريع في وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، و التسريع في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بالإضافة الى وجوب تحسين إنتاج ومردودية القطاعات الدافعة للنمو، كقطاعات السياحة والزراعة والصناعة والبنية التحتية.
من جانبه، لفت وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إلى أهمية البرنامج الوطني للإصلاحات في استرجاع التوازنات المالية العمومية على المدى المتوسط مؤكدا أن هذه الإصلاحات تعتبر ضرورية للخروج من الأزمة المالية الراهنة.
وأبرز أن الحكومة اشتغلت خلال المدة الماضية على آليات إضافية للدعم الاجتماعي مثل التمكين الاقتصادي وتحسين نجاعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بهدف خلق ظروف مناسبة وموارد إضافية للطبقات الضعيفة والمتوسطة حتى تكون هذه الإصلاحات في صالح هذه الفئات.
أ. ش. أ
