أوصى المركز القومي للأمن السيبراني في أيرلندا، الموظفين في الإدارات والوكالات والمؤسسات الحكومية بعدم استخدام تطبيق تيك توك الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة على الأجهزة الحكومية.
وحظر عدد من الدول الغربية، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي، تطبيق تيك توك بسبب مخاوف أمنية، كما حظرت أكبر مؤسستين لصنع السياسات في الاتحاد الأوروبي استخدام التطبيق على أجهزتهما الشهر الماضي.
ويخضع تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية للتدقيق من قبل الحكومات والهيئات التنظيمية بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدم التطبيق الشهير لجمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.
وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في أيرلندا، ريتشارد براون، إن تيك توك «من ضمن الأكبر أن لم يكن أكبر تطبيق من ناحية كمية بيانات المستخدم التي يجمعها»، ومشدداً «هذا يشكل خطراً، نظراً لطبيعة قانون جمع المعلومات الاستخبارية الصيني».
وأضاف براون «القضية هنا ليست ما نعرف أنه سيحدث، إنما هي ما لا يمكننا استبعاد حدوثه».
وتابع المسؤول الأيرلندي «بمجرد وجود الخطر في هذا النوع من السياق فإنه يضعنا في موقف حيث يكون الخيار المنطقي هو اتباع نهج قائم على تقييم المخاطر وضمان عدم تعرض البيانات الحكومية للخطر».
وأكد المركز الوطني للأمن السيبراني أنه لا يوجد سبب يمنع السياسيين من استخدام التطبيق على أجهزتهم الخاصة، وأنه يمكن استخدامه على الأجهزة الحكومية في حالات استثنائية عندما تكون هناك حاجة للعمل، مثل المكتب الصحفي.
ويدير تيك توك عدداً من عملياته الأوروبية من دبلن -العاصمة الأيرلندية- بما في ذلك تخزين البيانات وحمايتها، وأعلن التطبيق الشهير الشهر الماضي أنه سيفتح مركزاً ثانياً للبيانات في أيرلندا ليقلل من نقل البيانات إلى خارج الاتحاد الأوروبي.
سي إن إن
