تعقد 9 دول أوروبية، اليوم الاثنين، اجتماعا في بلجيكا، تريد من خلاله تكريس طموحها المشترك بزيادة قدراتها على صعيد طاقة الرياح في بحر الشمال عشر مرات، في تحد صناعي هائل لتسريع نزع الكربون في القارة الأوروبية.
ويهدف اجتماع أوستند، الذي يشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إلى تطوير حقول طاقة الرياح ومنشآت الربط والشبكات الصناعية ومشروعات الهيدروجين الأخضر.
وقال قادة الدول التسع في مقال نشره موقع “بوليتيكو”، اليوم الاثنين، “هدفنا المشترك على صعيد طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال هو إنتاج 120 جيجاواط في 2030 وما لا يقل عن 300 جيجاواط في 2050”. وتصل قدرات الإنتاج الحالية مجتمعة إلى حوالي 30 جيجاواط، وفق وكالة فرانس برس.
وأضافوا “طريقنا مرسوم وعلينا الآن تسريع الخطى”. عمليا، يتمثل الهدف في تسريع إجراءات الترخيص وتنسيق أفضل للمناقصات وتعزيز سلاسل الانتاج وتنويع مصادر توريد المكونات الحساسة لخفض الاعتماد على الصين.
وسيشارك في الاجتماع قادة سبع دول في الاتحاد الأوروبي هي فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا أيرلندا والدنمارك ولوكسمبورج، فضلا عن النرويج والمملكة المتحدة.
وتصل قدرة إنتاج المملكة المتحدة إلى 14 جيجاواط من طاقة الرياح في البحر وألمانيا إلى ثمانية فيما تُراوح قدرات الدنمارك وبلجيكا وهولندا بين 2 و3 جيجاواط بينما تصل في فرنسا والنرويج إلى حدود 0.5 جيجاواط.
وقال قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسية “النطاقات هائلة عندنا كما عند جيراننا ستكون طاقة الرياح في البحر بين 2030 و2050 مصدر إنتاج الطاقة المتجددة الرئيسي، متقدمة بأشواط على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على اليابسة”.
وفي بحر الشمال غير العميق جدا، يمكن وضع أبراج لطاقة الرياح بأعداد كبيرة على مسافة قريبة من السواحل في ظروف ريحية تسمح بإنتاج الكثير من الطاقة الخضراء بأسعار تنافسية جدا على ما أضاف المصدر نفسه.
وتطمح فرنسا إلى إنتاج 40 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2050 على كامل سواحلها.
استثمارات ضخمة
بعد اجتماع أول ضم 4 دول في مايو 2022، تندرج قمة بحر الشمال الثانية هذه ضمن الأهداف المناخية لأوروبا، فضلا عن العزم على قطع اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية المستوردة إثر الحرب في أوكرانيا.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي قبل فترة قصيرة على مضاعفة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة بحلول 2030 لتصل إلى 42.5% ولا سيما عبر تسريع إجراءات الترخيص للمنشآت. واقترحت بروكسل كذلك في منتصف مارس تخفيف الإجراءات التنظيمية للصناعات الخضراء.
لكن لتحقيق أهداف أوستند ثمة حاجة إلى استثمارات جديدة ضخمة في قدرات الانتاج ومنشآت الدعم والسياسات المقررة غير كافية في الوقت الراهن على ما أفادت حوالي 100 من شركات القطاع في إعلان مشترك.
وأوضح بيار تارديو من اتحاد “ويند يوروب” الصناعي لوكالة فرانس برس: “تتمتع أوروبا بمركز قيادي على الصعيد التكنولوجي والصناعي في مجال طاقة الرياح البحرية لكنها لا تنتج ما يكفي من العناصر الحيوية. وتخصص تمويلات لا بأس بها للابتكارات أما الرهان الحالي فيقوم على استثمار في منشآت الانتاج القائمة حاليا التي ينبغي زيادة قدرتها مرتين أو ثلاث مرات”.
والتكلفة الإجمالية تبدو ضخمة، ففي نهاية 2020 قدرت بروكسل الاستثمارات الضرورية بحوالي 800 مليار يورو في حال أراد الاتحاد الأوروبي أن يصل إلى قدرة إنتاج 300 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2050.
وتدعو المنظمات البيئية غير الحكومية إلى عدم القيام بدراسات التأثير على التنوع البيولوجي البحري على عجلة فيما تشير “ويند يوروب” إلى قيود مرتبطة بالصيد والنقل.
العربية.نت
