أدت مبادرات التنويع الاقتصادي في مملكة البحرين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.09% في الربع الرابع من عام 2022 على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو بنسبة 4.91% في القطاع غير النفطي، ومن أبرز القطاعات التي شهدت ارتفاعاً في معدلات النمو بالأسعار الثابتة، قطاع المشروعات المالية بنسبة 8.22%، قطاع التجارة بنسبة 6.57%، وقطاع العقارات وخدمات الأعمال بنسبة6.04%.
ووفقا لوكالة الانباء البحرينية، يشار إلى أن قطاع قطاع المشروعات المالية يعتبر أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.57%، متقدماً على قطاع النفط الخام والغاز والطبيعي.
ونمت التجارة بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 17% في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بالربع الرابع من عام2021، وعلاوة على ذلك، فقد تجاوز قطاع السياحة في البحرين في الربع الرابع من عام 2022 مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث ارتفعت تدفقات السياحة الوافدة إلى البحرين في الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 62% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2021.
كما وارتفع معدل التضخم في جميع أنحاء العالم بنسبة 8.8% في عام 2022، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، ولكن من المُتوقع أن ينخفض إلى 6.6% في عام 2023. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في البحرين بنسبة 3.6% في شهر ديسمبر 2022 مقارنةً بشهر ديسمبر 2021، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الفائدة على القروض التجارية في البحرين في مختلف القطاعات خلال الربع الرابع من عام2022 على أساس سنوي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.9% على مستوى العالم و3.2% في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في عام 2023.
أ. ش. أ
