ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر، إلى 18% فى تداولات أمس الثلاثاء، مقابل نحو 14.67% خلال تداولات الخميس الماضى، بحسب بيانات أطلعت عليها «البورصة».
وارتفعت علاوة المخاطر للديون المصرية المقومة بالدولار، بعد تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتمانى، وخفضها للنظرة المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، لتنضم إلى وكالة فيتش فى الإجراء نفسه.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز، إنذَ مراجعتها للنظرة المستقبلية لمصر، وتخفيضها إلى سلبية بدلاً من مستقرة، يعكسان رؤيتها أن البلاد قد لا تتمكن من تغطية احتياجاتها التمويلية المرتفعة البالغة 17 مليار دولار خلال العام المالى الحالى و20 مليار دولار خلال العام المالى المقبل.
أضافت أنه فى ظل غياب التمويل الكافى بالعملة الأجنبية، ستتباطأ تعاملات مصر مع بقية العالم بشكل ملحوظ ما يؤثر سلباً على نمو اقتصادها والذى ستتم ترجمته إلى انخفاض محفزات خدمة الدين الخارجى.
وقال وزير المالية محمد معيط، فى بيان، إنَّ الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى، التى دفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى سلبية.
وفى تقرير سابق مطلع الشهر الحالى، قال بنك جولدمان ساكس الأمريكى، إنه تاريخياً، لم تنجح أى دولة لديها علاوة مخاطر تزيد على 9% فى إصدار سندات، ما يعنى صعوبة وصول مصر للتمويل بالأسعار الحالية.
وعلاوة المخاطر هى الهامش الذى يضيفه المستثمرون لأسعار الفائدة التى يطلبونها لإقراض دولة ما، فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية من الأجل نفسه، وتعكس العلاوة مخاطر الدول وقدرتها على السداد من عدمه.
وقال محللو دويتشه بنك فى مذكرة بحثية نشرتها بلومبرج، إن سندات مصر الدولية المقومة باليورو والدولار تبدو جاذبة من حيث التقييم خاصة قصيرة الأجل منها لكنهم يظلون محايدين بشأنها فى ظل عدم اليقين بشأن السياسات النقدية.
وبحسب بيانات بورصة شتوتجارت، وصل العائد على سندات مصر المقومة بالدولار استحقاق 2024 إلى 28.35% فيما كان عائد السندات استحقاق 2061 نحو 16.04%، وعائد السندات أجل 2032 نحو 18.23%، فى ظاهرة تعرف بمنحنى العائد المعكوس.
وأرجعها بنك جولدمان ساكس فى تقريره إلى تقييم السوق للمخاطر التى تواجه الاقتصاد على المدى القصير بأنها أكبر من التى يواجهها على المدى البعيد.
كما تشير إلى أن السوق يستبعد قدرة مصر على أن تحافظ على استدامة ديونها وميزان مدفوعاتها من خلال الاقتراض.
