أبوعلى: قرار جيد.. لكن يجب توجيه التمويلات للصيانة وتجديد الأصول أكثر من رأس المال العامل
السيسى: التطبيق أهم من المبادرات ويجب تغيير نظرة البنوك للقطاع عند منح الائتمان
ضمت الحكومة قطاع السياحة إلى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتى تشمل حالياً قطاعى الصناعة والزراعة، وخصصت لها 10 مليارات جنيه، ليصل إجمالى التمويل الذى يتم إتاحته من خلال المبادرة إلى 160 مليار جنيه، بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالها والتوسع فى العمل والإنتاج.
وتنص المبادرة على دعم الحكومة للفائدة على التمويل بحيث تكون القروض ضمن المبادرة بفائدة 11% وتتحمل الخزانة العامة الفارق، وتستهدف المبادرة تمويل رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية، بقيمة 150 مليار جنيه بواقع 140 مليار جنيه لرأس المال العامل و10 مليارات جنيه للأدوات.
وقال كامل أبوعلى، رئيس مجموعة بيك ألباتروس للفنادق ورئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن القرار سينعكس بالإيجاب على القطاع وسيسبب انتعاش للقطاع بشكل كبير خلال الفترة القادمة، وطالب بضرورة توجيه الدعم لصيانة وتجديد المنشآت والأصول السياحية أكثر من توجيهه لدعم رأس المال العامل.
وقبل جائحة كورونا كان قطاع السياحة يمثل 12% من الناتج المحلى، و10% من العمالة، و16% من الحصيلة الجارية، الأمر لا يكمن فى إطلاق مبادرات، ولكن فى آلية تنفيذها، إذ أن البنوك تتعامل مع القطاع كقطاع مخاطر وبالتالى تتجنب تقديم التمويلات للقطاع” بحسب ما قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة السياحة السابق.
وأشار إلى أن الأمر يحتاج دراسة ورؤية واضحة لكيفية استفادة القطاع من الدعم كرفع القطاع من القطاعات عالية المخاطر وإبراز أهميته كقطاع رئيسى لتوفير العملة الصعبة.
وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن يتعافى القطاع بشكل كامل خلال العام الحالى، رغم أن انخفاض أعداد السياح من روسيا أوكرانيا يعوضه ارتفاع السياح من ألمانيا وإنجلترا وأمريكا والسعودية.
وفى أكتوبر الماضى، قرر مجلس الوزراء أن تكون تبعية جميع المبادرات للقطاعات المختلفة له، وأن يكون هو المسئول عن تعويض فارق الفائدة للبنوك، وأبقى على مبادرة تمويل تجديد الأصول للقطاع السياحى البالغة 50 مليار جنيه، لكنه رفع فائدتها إلى 11%، ونقل تبعيتها ومسئولية تعويض دعم الفائدة لصندوق دعم السياحة والآثار.
وبحسب بيانات سابقة لوزارة المالية خصصت مصر 19.5 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية -الزراعة والصناعة- فى موازنة العام المالى المقبل، بينها 13 مليار جنيه دعم الفائدة لمبادرة الـ11% قبل زيادتها.
واستعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ووزير المالية محمد معيط أبرز مستهدفات مسودة الموازنة، وأكد مدبولى التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولى من الناتج المحلى الإجمالى؛ وخفض عجز الموازنة، وفق النسب المُخططة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.
وتستهدف الموازنة وصول الفائض الأولى إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى؛ مع معدل عجز كلى بنحو 6.37%، لافتاً إلى أن الموازنة القادمة تشهد زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية أنه تم الاتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلى من المزارعين فى موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالى، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضى، لافتاً إلى أنه سيتم توفير الموارد المالية للمزارعين بمجرد التوريد.
