«السباعي»: 300 دولار متوسط سعر القمح عالميًا.. وأوكرانيا تبيعه بـ 10 دولارات أقل
التموين: استلام 164 ألف طن قمح محلي منذ بدء الموسم وإعلان آليات التوريد.. السبت
شهدت الأوساط التجارية المصرية تفاؤلًا مع توقعات بتراجع الأسعار العالمية للقمح والذرة إثر قرار بعض دول أوروبا حظر استيراد الحبوب من “أوكرانيا”، والذي أعقبه فرض “تركيا” الثلاثاء الماضى رسم وارد بلغ 130% على بعض الحبوب ومنها الذرة والقمح، وذلك فى محاولة لدعم القطاعات الزراعية فى بلادها.
قال المهندس مجدى الوليلى عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن التغيرات التي يشهدها سوق الحبوب العالمي بالتزامن مع موسم الحصاد الجارى سيدعم وفرة المعروض ويهبط الأسعار إلى أدنى مستوى.
أضاف لـ “البورصة”، أن صعوبة الشحن جعلت أوكرانيا مع بداية الحرب تركز على تسويق محصول الحبوب إلى الدول المجاورة، لكن فرض حظر على صادراتها من قبل دول أوروبا سيجعلها تبحث عن أسواق جديدة فى منطقة الشرق الأوسط.
أشار ألى أن بقاء الحصار لفترة طويلة سيجبرها على تخفيض أسعار التوريد بمعدلات كبيرة، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على السوق المصرى باعتباره أكبر مستورد للحبوب عربيًا.
وكانت دول ( بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا وبلغاريا)، فرضت حظرا مؤقتا على استيراد الحبوب الأوكرانية ومنتجات أخرى من أصل نباتي وحيواني اعتبارا من 22 أبريل الجاري،
ووافقت المفوضية الأوروبية رسميا على حظر استيراد القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس من أوكرانيا، كما تعتزم إدراج عناصر أخرى فى قائمة الدول الخمس، مثل البيض ولحوم الدواجن.
من جابنه، قال أحمد السباعي، المدير العام للمجموعة المصرية السويسرية للمطاحن والمكرونة والمركزات، إن متوسط السعر العالمي للقمح يسجل نحو 300 دولار للطن، في الوقت الذي تبيعه أوكرانيا بأقل 10 دولارات عن هذا المستوى وهو ما دفع الشركات المصرية المستوردة لزيادة مواردها من القمح الأوكراني خلال الفترة الأخيرة.
توقع السباعي زيادة حجم الواردات المصرية من القمح الأوكراني خلال الأشهر المقبلة في ظل انخفاض الأسعار العالمية للقمح، وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن انخفاض الأسعار العالمية للقمح وزيادة معروضة ستقلل الفجوة مع بداية موسم توريد القمح المحلى.
وكشفت مصادر، أن انخفاض أسعار التوريد تسببت في إحجام بعض المزارعين عن التوريد محصول القمح إلى وزارة التموين في ظل تدني الأسعار في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الأعلاف بنسبة 40% مقارنة بالقمح.
وطالبوا بمراجعة أسعار التوريد وترك أسعاره وفقًا للسوق الحر لزيادة المنافسة في السوق وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.
من جانبه، قال مصدر بالشركة القابضة للصوامع، إن معدلات توريد القمح تأثرت بإجازة عيد الفطر، متوقعا عودة التوريدات إلى معدلاتها الطبيعية بداية من الأسبوع المقبل.
أضاف المصدر لـ البورصة، أن الوزارة تتعاون مع الجهات الأمنية لضبط منظومة التوريد وضمان عدم بيع القمح لمصانع الأعلاف أو لمطاحن القطاع الخاص، مشيرا إلى فرض عقوبات صارمة للمخالفين تتضمن مصادرة الكميات المضبوطة وغلق المصنع.
ويعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرا صحفياً السبت المقبل للإعلان عن بدء موسم توريد القمح المحلي 2023، والأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية.
وتتوقع الوزارة زيادة في توريد المحصول بعد انتهاء موسم الإجازات، وخاصة بعد رفع أسعار التوريد إلى 1500 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، و1475 جنيها لدرجة نقاوة 23، و1450 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أمس الأربعاء عن استلام نحو 146 ألف طن قمح محلي من المزارعين عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي.
واكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم جميع التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.
وأضاف المصيلحى، أن الموسم الحالي شهد دخول دخول 6 صوامع حقلية للخدمة في موسم 2023 منها 4 صوامع في محافظة الشرقية (منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، أبوحماد) وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا.
وأشار المصيلحى إلى أنه يجري العمل حاليا على إنشاء 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة الواحدة، وتأتي إنشاء تلك الصوامع الحقلية لأهميتها في زيادة السعات التخزينية ومساعدة المزارعين على توريد الأقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.
وأشار الوزير إلى تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.
وأوضح المصيلحى، أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.
