قال الدكتور عبد الله القديريوف النائب الأول للمدير العام للوكالة الإصلاحات الاستراتيجية الأوزبكية إن تجارة أوزبكستان شهدت ارتفاعا بلغ 50 مليار دولار عام 2022 بالمقارنة ب 42 مليار دولار عام 2021 وذلك بالرغم الوضع الاقتصادي الحالي في العالم بينما بلغت تدفقات راس المال 10.2 مليار دولار مشيرا إلي أن النمو الاقتصادي في أوزبكستان وفي كازاخستان شهد استقرارا خلال العامين الماضين .
جاء ذلك في كلمته التي القاها اليوم في المائدة المستديرة عن السياسة النقدية وأسعار الغذاء والنمو الاقتصادي في إطار الدورة الثانية لمنتدي طشقند الدولي للاستثمار المنعقد حاليا في أوزبكستان.
وأضاف أن التضخم في أوزبكستان بلغ 12% في حين سعر الصرف الأجنبي شهد استقرارا وقد دفعنا أغلب ديوننا في عام 2022 مؤكدا علي اهتمام الحكومة الأوزبكية بخفض الانفاق والعمل علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الاقتصاد الوطني .
وأفاد بأن الحكومة الأوزبكية تسعي إلي تقليل دور الدولة في الاقتصاد من خلال دعم الرقمنة والخصخصة وتعتزم طرح أكثر من ألف شركة من القطاع العام في هذا الصدد .. معربا عن اعتقاده بأن الأسعار سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة وبالتالي فأن الأجور سوف تتأثر من هذا الارتفاع الذي جاء نتيجة للحرب الأوكرانية .
وقال إن التحدي الحقيقي هو إحداث التوزان بين الانفاق لتحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ علي الاستقرار المالي لافتا إلي أهمية تنويع الطرق اللوجستية لنقل البضائع من آسيا الوسطي إلي الأسواق العالمية.
وذكر ان روسيا مازالت أكبر شريك تجاري لأوزبكستان والصين بدأت في فتح أسواقها مما ساهم في استمرار حركة التجارة للبلاد مضيفا ان طشقند وضعت هدفا بأن تصل نسبة رواد الاعمال ورجال الاعمال 3% من تعداد السكان.
أ.ش.أ
