قالت منصة “يوراكتيف”، اليوم السبت، إن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء والجماعات السياسية في البرلمان الأوروبي تتفق على الحاجة إلى إصلاح ميثاق الاستقرار والنمو (SGP) ولكن هناك مخاوف حقيقية بشأن تغييرات اللحظة الأخيرة التي أجرتها المفوضية الأوروبية لأخذ موقف ألمانيا في الاعتبار، والتي يمكن أن تثقل كاهل برامج خفض الديون.
ولفتت “يوراكتيف” إلى أن مقترحات إصلاح ما يسمى بميثاق الاستقرار والنمو ، التي طرحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضى تهدف إلى منح الدول الأوروبية المثقلة بالديون المزيد من المرونة للتخلص من الديون المخالفة للقواعد.
وتعول المفوضية الأوروبية في المقترحات على سلوك طرق فردية بالنسبة لكل دولة، لتخفيض الديون والعجز على المدى البعيد، وذلك بدلا من المبادئ التوجيهية الموحدة لكل الدول.
بموجب هذه المقترحات، ستظل الدول ملزمة بخفض ديونها إلى 60%، من إنتاجها الاقتصادي، في المدى الطويل، وتقليل عجزها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن خطط الإنفاق الفردي ستتيح للدول، ذات الديون المفرطة والعجز مزيداً من الوقت والمرونة.
وقال الباحث أندرياس إيسل في معهد جاك ديلور أن الاتجاه العام للإصلاح إيجابي مقارنة بميثاق النمو والاستقرار الحالى ، والذي ببساطة لم يعد مناسبا من وجهة نظر اقتصادية ويجب استبداله”.
من جانبه كتب مجتبى رحمن ، العضو المنتدب لأوروبا في مجموعة “أوراسيا”، وهي شركة استشارية للمخاطر السياسية، ، على تويتر إن هذه المراجعة تعد بحجم أهمية اتفاقية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي”.وهو موقف يؤيده الغالبية العظمى من الدول الأعضاء ، الذين لم تعد القواعد الحالية مناسبة لهم.
وأكد مصدر مسئول بـ وزارة الاقتصاد الإسبانية، التي ستقود بلاده المفاوضات يوليو القادم مع توليها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي ، أن الإصلاح يمثل خطوة مهمة ، والتي من شأنها أن تمكن الدول الأعضاء من خفض ديونها دون إعاقة النمو الاقتصادي و هى وجهة نظر تؤيدها كلا من حكومتي بولندا و هولندا.
من جانبه قال وزير المالية النمساوي، ماجنوس برونر لـ ” يوراكتيف ” أن الإصلاح هو عنصر أساسي لضمان بقاء أوروبا قادرة على الصمود في وجه الأزمات في المستقبل و شجع الدول الأعضاء على “العودة إلى مستويات الديون التي يمكن تحملها ، كما فعلت النمسا.
وقال جيانكارلو جيورجيتي، وزير الاقتصاد الإيطالى أن هذة المقترحات تعد “خطوة إلى الأمام في حين اعتبر كارلو فيدانزا، رئيس وفد حزب إخوان إيطاليا اليميني في البرلمان الأوروبي، أن محاولة إنهاء جمود القواعد الحالية يعد “أمرا إيجابيا”، رغم أنه يعتقد أن العمل الجوهري الحقيقي يجب أن يظل قائما معربا عن خوفه قائلا “يبدو أن بندول الساعة قد تأرجح في اتجاه التقشف وليس في اتجاه النمو.
وأشار دبلوماسى أوروبى ، رفض الكشف عن هويته ، لـ”يوراكتيف” إلى أنه حتى الدول الأكثر مديونية ، مثل إيطاليا وفرنسا وبلجيكا ، تشعر بالرضا حيال هذه المقترحات .
وأضاف:”التفريق بين مسارات الدين الوطني وأخذ الاستثمارات في الاعتبار وضمان ملكية الدول … كل هذا معركة تم الانتصار فيها”.
ولفتت ” يوراكتيف” إلى أن إضفاء الطابع الفردي على أهداف خفض الديون يمثل تحسنا مقارنة بالوضع الراهن، على الرغم من أن الكثيرين ينتقدون إضافة المفوضة الأوروبية في اللحظة الأخيرة “لمعايير مشتركة” من أجل التقريب بين الموقف الألماني.
وحذر الدبلوماسي الأوروبى قائلا:”يجب أن نكون يقظين حتى لا تؤدي “هذه المعايير” إلى إعادة إدخال الأساليب أو العناصر القديمة التي اثبتت فشلها فى الماضي.
وبحسب” يوراكتيف، تم إدخال معايير جديدة على مقترحات المفوضية الأوروبية ، التى طرحت فى نوفمبر الماضى ، بعضها لتهدئة مخاوف ألمانيا التى ترى بان المعايير الجديدة لا تحقق الأهداف الرئيسية لتخفيض الديون.
و تشمل هذة المعايير حد أدنى من خفض العجز بنسبة 5ر0% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا ، ولكن فقط للبلدان التي يتجاوز عجزها السنوي نسبة الـ 3% المحددة فى الأتفاقيات وستكون الدول الأعضاء ملزمة أيضا بتحقيق نتائج في برامجها الخاصة بتخفيض الديون.
وأعربت ستيفاني يون-كورتين، النائبة الفرنسية فى البرلمان الأوروبي عن خوفها من أن بعض المعايير العددية التى تم إدخالها فى الاقتراح التشريعي المستقبلي ستصب فى صالح السياسات المسايرة للدورة الاقتصادية التي نسعى لتجنبها”
وبحسب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، فإن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي، ما زالت مجرد خطوة أولى في عملية الإصلاح وانه مازال يتعين إجراء تغييرات قبل أن تشعر الحكومة الألمانية بالرضا حيال هذه المقترحات.
وفى تصريحات صحفية أكد كريستيان ليندنر، أن ألمانيا تريد نظاماً يستند إلى قواعد ويؤدي إلى خفض موثوق في الديون، ويتضمن ما يطلق عليه اسم معايير عددية.
وفي بيان “غير رسمي” أرسل إلى المفوضية في وقت سابق من الشهر الجارى، اقترحت الحكومة الألمانية تخفيض الحد الأدنى للديون بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا لجميع البلدان المثقلة بالديون.
وبحسب الاقتراح الجديد، يجب ألا تتجاوز فترات “الضبط المالي” أربع سنوات ينخفض خلالها الدين العام وفق خطة التخفيض الموضوعة مسبقًا. ومع ذلك، يمكن تمديد هذه الفترة إلى سبع سنوات “إذا كانت مدعومة بالإصلاحات والاستثمارات”.
أ.ش.أ
