كشفت دراسة بحثية أجرتها جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، عن أن 6% فقط من إجمالي 178 دولة حول العالم، تنجح في توفير احتياجات مواطنيها من الغذاء المناسب والطاقة بطرق صديقة للبيئة ومستدامة وبدون التعدي على خصائص الطبيعة المحيطة.
وذكرت الدراسة – التي نشرت اليوم الأحد في دورية “أرض واحدة” – أن 67% من دول العالم تعمل بشكل آمن ومستدام على توفير احتياجات مواطنيها من المياه، بينما تقوم 9% فقط من الدول بعملية عزل الكربون لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الجو.
وكشفت الدراسة عن أن الولايات المتحدة تصدرت دول العالم في القدرة على توفير احتياجات المياه لمواطنيها بشكل آمن وعادل، بينما في استخدامات الكربون، فإنها لا تقوم بعمليات كافية لعزل الكربون بطريقة بيئية مستدامة.
ونقلت الدراسة عن البروفيسور بافيك باكشي، دكتور الهندسة الكيميائية والبيولوجيا الجزئية في جامعة أوهايو، قوله إنه من المهم والضروري أن يسعى الخبراء لتطوير المجتمع بطريقة مستدامه بيئيا، وفي نفس الوقت يجب على الدول أن تقدم احتياجات مواطنيها الأساسية بشكل عادل.
وأوضح أنه بناءً على تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن مخرجات دول العالم البالغ عددها 178 دولة، تتراكم بشكل يفوق قدرات نظامها البيئي على التعامل معها، خاصة فيما يتعلق بالتعامل ومعالجة مخلفات الكربون.
وأوصى البروفيسور باكشي بضرورة عمل الدول على القيام بالأنشطة البشرية المختلفة في حدود سقف أنظمتها البيئية ومؤسساتها الاجتماعية حتى تتجنب حرمان مواطنيها من اساسيات الطعام والشراب والطاقة.
وأضاف أن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية للدول تتحكم بشكل كبير في طرق توفير احتياجات مواطنيها بطرق مستدامة، مشيرا إلى أن هذه ليست القاعدة دائما، فهناك دول غنية تتعامل بشكل جيد مع الأمر، وأيضا هناك دول فقيرة تقوم بالأمر بشكل جيد أيضا.
وأوضح أن “أسباب نجاح ذلك مختلفة للغاية.. فعلى سبيل المثال دولة مثل كندا لديها مساحات طبيعية كبيرة تسمح بتقليل الكربون ولديها من الموارد التي تستطيع من خلالها توفير احتياجات سكانها بشكل عادل وآمن.. أما في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة صحراء إفريقيا، فإن الدول هناك تفتقر لوجود المساحات الخضراء الكافية التي تساعد على التخلص من مخلفات الكربون. ولذلك، فمن الضروري جدا أن تعتمد هذه الدول على تقنيات حديثة لعزل الكربون والتجارة العالمية لتوفير الغذاء”.
وأوصت الدراسة بضرورة الاعتماد على موارد متجددة لتوفير الطاقة وتفضيل الأنظمة الغذائية التي تعتمد على النباتات بشكل كبير بالإضافة إلى تغيير طريق إنتاج منتجات وخدمات معينة لتطوير ما يسمى بالاقتصاد الدوار المستدام كبديل للاقتصاد الخطي أو الأفقي، وكذلك ضرورة تبني مشروعات في المستقبل تعمل في إطار يساعد الدول من خلال التكنولوجيا والقرارات الاقتصادية في العمل على الوفاء باحتياجات سكانها بشكل أكثر أمانا وعدلا لتجنب المزيد من المخاطر البيئية المحتملة التي تعرقل التطور البشري.
أ. ش. أ
